الانتخابات شأن أردني

أخبار دقيقة - هو شأن أردني يرتبط بالاستحقاق الدستوري ولا يوجد ما يبرر من التأجيل؛ تم إجراء الانتخابات النيابية في ظروف صعبة من قبل سواء بعد أزمة كورونا وحتى في ظروف دقيقة في المنطقة ومع ذلك نجحت الدولة الأردنية في إجراء الانتحابات في موعدها الدستوري وبتوجيه وحرص ملكي على مضمون ذلك وبضمان مؤسسي ومراقبة محلية ودولية.البنية التحتية وقواعد البيانات وجداول الناخبين وتفاصيل ما يلزم لاتمام الانتخابات النيابية متوافر وفق العمل المؤسسي للهيئة المستقلة للانتخابات والتي تنتظر الأمر الملكي لتنفيذ متطلبات ذلك.الشأن الأردني يفرض على الجميع القيام بالدور المطلوب من المواطن الناخب والمواطن المرشح والمواطن المسؤول عن مجريات العملية الانتخابية وتوفير السبل والظروف المناسبة لعمل اللجان المكلفة بشكل شامل وتنفيذ دقيق للتعليمات وتطبيق النظام وضمن شفافية ووضوح وثقة وتعاون.عملت خلال خدمتي في الدولة في اللجان عضواً ورئيساً ومشرفاً، واكتسبت وزملاء كثر ممن شاركوا في العمل التنفيذي للانتخابات وفي مراحلها المنوعة خبرات منوعة، وللأمانة كنا أقرب للواقع مما يقال ويشاع خارج قاعة الانتخاب والفرز وبدعم ومساندة من الأجهزة المكلفة على توفير سبل إتمام العمل بدقة وسرعة وأمان واطمئنان وضبط وسيطرة.المحك الرئيسي يقع على المواطن وتعزيز الوعي العام والخاص بأهمية إيصال المرشح المناسب للبرلمان ليستطيع ممارسة دوره الرقابي والتشريعي وضمن القانون وهيبة الدولة وبعيدا عن الشعارات والعبارات والوعود.الانتخابات النيابية في إطارها الدستوري تستحق خلال الفترة بين 10 تموز إلى 10 تشرين الثاني 2024، وبذلك نمهد الطريق للمشاركة بوعي صادق وانتماء حقيقي وشعور وطني لمفهوم الانتخابات ودورها المنشود في الحياة العامة.الانتخابات شأن أردني نقرره باستقلالية وحيادية وقد شهد للتجربة الأردنية التنوع في صعود مجموعة من الأطياف السياسية للبرلمان وبشكل ديموقراطي وبدرجات من القبول الشعبي، وينتظر الآن الدور المطلوب للأحزاب السياسية لإشراك الشباب والمرأة ضمن قانون الانتخاب والأحزاب.كما أشار ويشير أكثر من سياسي وحزبي وصاحب تجربة واعية في مجال الانتخابات، تقع الدروس المستفادة عبر تعديل قانون الصوت الواحد والدوائر الانتخابية والاستجابة الفعلية للتمثيل الصحيح والتمكين فيما بعد للمنافسة خارج الكوتا على أقل تقدير.التجربة الأردنية في مجال الانتخابات جديرة بالبحث والدراسة والاستفادة منها ونتائجها من خلال المراكز المتخصصة في شؤون الانتخابات والرصد والمتابعة والتقييم وضمن مؤشرات نوعية وكمية وفق المنهج العلمي السليم.يترواح الأداء البرلماني من دورة إلى أخرى، ولعل الثقة المطلوبة لمجلس النواب الأردني تتطلب الكثير من العمل النيابي المتمرس واتقان الدور الرقابي والتشريعي والتأهيل والتدريب المناسب خلال الدورة البرلمانية وفقا لما ردده أكثر من نائب سابق وقدمها نصائح ذهبية للنواب الشباب تحت قبة البرلمان.باختصار ومباشرة لا يوجد ما يبرر تأجيل الانتخابات وعدم عقدها في موعدها الدستوري والسير قدما في مشوار التحديث والتطوير وفي المجالات كافة؛ نحن من نقرر ممارسة الحق الدستوري المشروع لكل منا والادلاء بالصوت الانتخابي وترجمة الحق إلى واجب وطني وضمن حدود القانون والنظام والتعليمات الناظمة لذلك.الأجيال الشابة والقادرة على القيام بتحمل المسؤولية عليها المساهمة في ترجمة الأفكار والأحلام والطموحات، إلى مشاريع قابلة للتنفيذ من خلال مبادرات التغيير الواقعي والسليم وضمن الإمكانيات المتاحة.تقع المسؤولية أيضا ودوما على المرشح لامتلاك ناصية العمل النيابي واكتساب المهارات المطلوبة للنائب كمشرع ورقابي ومتابع لعمل الحكومة والأداء العام وممثل للقاعدة الانتخابية وتمثيلها على مستوى الوطن والهم المشترك وفي المجالات الحياتية كافة.تتوفر الكفاءات النيابية المخضرمة والخبرة الواسعة في العمل البرلماني المحلي والعربي وحتى الدولي والتي ينبغي ويجب الاستفادة من خبرتها والتعلم منها الكثير وخصوصا فن الحوار والتفاوض والتكتيك والتكتل والعديد من مهارات العمل البرلماني على أصوله.الانتخابات شأن أردني بامتياز واستحقاق ونجاح إن شاء الله تعالى.