الشمالي يرعى الإعلان عن 222منشأة صناعية فائزة ببرامج صندوق دعم الصناعة
أخبار دقيقة -
رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اليوم حفل الإعلان عن نتائج التقييم وتوقيع الاتفاقيات مع المنشآت الصناعية التي تم اختيارها للاستفادة من الجولة الأولى لبرامج صندوق دعم الصناعة الثلاث الأولى (تحديث الصناعة، ترويج الصادرات، وضمان ائتمان الصادرات) وذلك لـ 222 منشأة صناعية وبإجمالي دعم مالي قيمته حوالي 13 مليون دينار على شكل منح وضمانات مالية (غير مستردة).
وقال الشمالي خلال الحفل الذي أقيم في غرفة صناعة الأردن اليوم بحضور عدد من المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص أن الحكومة تولي القطاع الصناعي جل الرعاية والاهتمام لأهميته الكبيرة في الاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط مختلف القطاعات وبما يتفق ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي التي أطلقتها الحكومة في آب من العام الماضي تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك.
وأضاف أن صندوق دعم الصناعة جاء في إطار الدعم المستمر من قبل الحكومة للصناعة الوطنية حيث تم العمل على توفير المخصَّصات الماليَّة لبرامج الصَّندوق من خلال تخصيص 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث القادمة (2023 – 2025).
وأشار الى أن انشاء الصندوق يعد استجابة لاهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير وتعزيز تنافسيته في الاسواق المحلية والدولية.
وأوضح أن الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تعاني محدودية في الحصول على التمويل، من خلال برامج الصندوق، سيتم التركيز على تحفيز الاستثمار المحلي في المنشآت الصناعية القائمة والتركيز على التصدير وتحسين كفاءة استخدام الموارد من مواد خام وطاقة واياه، لتكون نموذج عمل لنمو المنشآت الصناعية.
وتوزعت الطلبات التي تم اختيارها للاستفادة من برامج الصندوق على النحو التالي، برنامج ترويج الصادرات لـ 75 منشأة صناعية وبإجمالي منح مالية قيمتها 3,154,058 دينار وبرنامج تحديث الصناعة لـ 100 منشأة صناعية كدفعة أولى من الطلبات المستلمة للجولة الأولى وبإجمالي منح مالية قيمتها 8,648,4785.5 دينار وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات لـ 47 منشأة صناعية وبإجمالي ضمانات مالية قيمتها 403,221 دينار.
وقال الشمالي أنه وتطبيقا لمبادئ الحوكمة يتم تنفيذ برامج الدعم بموجب نظام تشريعي وتعليمات صدرت بموجبه.
وتستقبل وحدة إدارة برامج الصندوق، والتي أُنشئت ضمن الهيكل التنظيمي في الوزارة، الطلبات من قبل المنشآت الصناعية من خلال منصة الكترونية لتعزيز الشفافية في الاختيار ولضمان تكافؤ الفرص للجميع.
وبين الشمالي أنه يتم التعامل مع الطلبات المقدمة بآلية شفافة ضمن معايير تم وضعها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق والتشاور مع القطاع الصناعي الأردني، والتي اعتبرناها أهم عوامل النجاح الرئيسة.
وقال:" استلمنا ما يزيد عن 1400طلب اهتمام من ضمنها 1084 طلب مكتملا لمختلف برامج الدعم وهذا يدل على نجاح آلية الترويج للصندوق وأهدافه والتي تمت من خلال حملة وطنية شاملة لكافة محافظات المملكة وبواقع 35 ورشة تعريفية".
وأضاف:" لتعزيز مساهمة المرأة في القطاع الصناعي تم منحها حوافز في الزيادة في نسبة التمويل إضافية من 10% الى 15% بحسب البرنامج مع اشتراط تخصيص ما لا يقل عن 5% من اجمالي فرص العمل الجديدة لتكون للإناث".
وقال الشمالي: "هذه فقط البداية سيكون هنالك توقيع لعدد أخر من الاتفاقيات للجولة الاولى لبرنامج تحديث الصناعة في القريب العاجل، وكذلك سيتم الاعلان عن نتائج الجولة الاولى الخاصة ببرنامج الحوافز المبني على المخرجات قبل نهاية العام الحالي".
ووقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في وقت سابق اتفاقيات فرعية مع ثلاث جهات تنفيذية هي (Jedco, JE, and JLGC) لتنفيذ برامج الصندوق الثلاثة الأولى التي انتهى استقبال الطلبات اليها خلال شهر 3/2023وهي برنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.
ولزيادة الشفافية في الاختيار تم تشكيل لجنة الاختيار برئاسة الامين العام للوزارة دانا الزعبي وممثلين من القطاع الخاص غير المستفيدين من برامج الدعم بإجراءات التحقق من إجراءات التقييم والاختيار للطلبات من قبل هذه الجهات وحسب إجراءات المتابعة والتقييم المعتمدة.
من جانبه قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن الدعم المقدم لعدد كبير من المنشآت الصناعية الأردنية من خلال صندوق دعم الصناعة يعكس جدية الحكومة وحرصها على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من مواجهة التحديات بما يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والحد من البطالة وزيادة الصادرات.
وأضاف أن القطاع الصناعي يثمن الشراكة الحقيقية والفاعلة التي يلمسها مع الحكومة لجهة الارتقاء بالأداء الاقتصادي بشكل عام ودعم الصناعة الوطنية مشيرا الى أن الدعم الذي تلقته هذه المنشآت الصناعية سينعكس إيجابا على أعمالها خلال الفترة المقبلة
وقال مدير الصندوق رامي حماد توزعت الطلبات حسب مستوى المنشأة وهي لـ (الصغيرة 39%، والمتوسطة 53% والكبيرة 8%)، وتركزت في محافظات (العاصمة 70%، الزرقاء 12.1%، اربد 6.1% وباقي المحافظات 11.8%)، بينما كان توزيع الطلبات حسب القطاع الصناعي (للصناعات الغذائية 26.2%، الصناعات الكيماوية 17.1%، الصناعات البلاستيكية 12.9%، وباقي القطاعات 43.8%).
