المعايطة: القانون لا يخول "مستقلة الانتخاب" التدخل بالشأن الحزبي

أخبار دقيقة -

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن قانون الأحزاب لا يخول الهيئة صلاحيات التدخل في المواقف الحزبية أو الممارسات الداخلية للأحزاب.

وبين المعايطة خلال لقاء عقد في مبنى الهيئة اليوم الأحد مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة، بحضور الأمناء عامي الأحزاب السياسية القائمة، أن معالجة أي خلل في بناء العمل الحزبي يجب أن يتم ضمن الأطر التنظيمية الداخلية للحزب. وأكد المعايطة، أن الهيئة لا تملك حق التدخل في أي شأن حزبي داخلي ما لم يكن فيه مخالفة واضحة لشروط القوانين السارية، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم اللازم للأحزاب السياسية وبناء علاقات إيجابية وتشاركية قائمة على الحيادية والشفافية والحياد. وأضاف، إن الناخب هو صاحب الصلاحية الوحيد في تحديد الحزب الذي سيمثله في مجلس النواب المُقبل، منوهًا إلى أن قوة كل حزب من عدمها تكون من خلال صناديق الاقتراع. ولفت المعايطة إلى أن مشاركة المرأة والشباب في العمل الحزبي، باتت اليوم عنوان النجاح لأي حزب يريد الاستمرار، ويقع على عاتق الأحزاب السياسية دور أساسي وهام في إقناع الجمهور بجدوى المشاركة من خلال تصميم وتنفيذ برامج حزبية حقيقية. وقال، نعمل اليوم على الانتهاء من إعداد التعليمات التنفيذية الناظمة للعمليات الانتخابية المقبلة، كما نعمل على تنفيذ حملات توعوية مكثفة وتدريب اللجان والكوادر المعنية، حيث شارفت الهيئة على الانتهاء من مسح كافة مراكز الاقتراع والفرز لاختيار الأنسب منها لخدمة الناخبين. وأكد أن الهيئة ستقف في وجه كل من تسول له نفسه استغلال ظروف المواطنين المالية بهدف تجييرها لصالح حزب أو تصويت ضمن صلاحياتها القانونية، رافضًا الإساءة لسمعة العملية السياسية والانتخابية من خلال تضخيم وجود "الرشوة السياسية"، حيث سيأخذ القانون مجراه إنْ ثبت ذلك. وجرى خلال اللقاء إطلاع أمناء عامي الأحزاب السياسية، على التعليمات التنفيذية الخاصة بالأحزاب ومتابعة شؤونها، والاستماع إلى ملاحظاتهم التي سيتم دراستها وتوظيفها وبما يخدم العملية السياسية والانتخابية، كما تطرق اللقاء إلى أهمية دور الأحزاب في توعية الناخب والمواطن لمعرفة دائرته الانتخابية والتي تُحدد على أساس مكان الإقامة.