غرفة تجارة الزرقاء تنظم ورشة للقطاع التجاري حول نظام الفوترة بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
أخبار دقيقة -
وليد حماد - نظمت غرفة تجارة الزرقاء بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ورشة بعنوان "نظام الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه " للقطاع التجاري قدمها مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي في قاعة الاستقلال بمبنى الغرفة، بحضور عضو غرفة تجارة الأردن خطاب البنا ومدير الضريبة في الزرقاء خالد مطر ومدير الفوترة الدكتور حسن السعود وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري وممثلي القطاع التجاري في الزرقاء.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم بالحضور، وأكد على دور الغرفة التجارية بمتابعة القضايا التي تهم القطاعات التجارية من خلال التواصل مع الجهة المسؤولة بشكل مباشر لبحث أهم المعيقات التي تواجه القطاع التجاري.
وقال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن نظام الفوترة الجديد بدء العمل به اعتباراً من شهر تموز لعام 2019 ، بحيث يشمل كل شخص أو مؤسسة تمارس نشاطاً خدمياً أو تجارياً أو صناعياً، مع وجود استثناء لبعض القطاعات التي تواجه صعوبة في إصدار فاتورة لكل عملية بيع بشكل فردي.
وقدم أبو علي شرحاً وافياً حول نظام وتعليمات الفوترة، حيث أتاح النظام لهذه القطاعات إصدار فاتورة إجمالية بمبيعات اليوم كاملاً، بينما اشترط النظام وجود بدائل للقطاعات المستثناة والتي تتمثل في المكتبات والمخابز ومحلات الأدوات المنزلية وبيع الألبان والخضار والفواكه والبقالات "ميني ماركت" وسوبر ماركت.
وأكد أبو علي أن النظام لم يلزم أصحاب النشاط بإصدار فاتورة يدوية أو إلكترونية ،ولكن أتاح خيارات متعددة لتدوين المبيعات بالطريقة التي يراها ملائمة، حيث يعتمد ذلك على طبيعة النشاط الذي يتم ممارسته.
وأضاف مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات أن النظام استثنى أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار بالسنة، والمخابز التي تبيع فقط في غير قصبات المحافظات وتقل مبيعاتها السنوية عن 15 ألف دينار.
وأفاد أن النظام وضع آليات للعلاقة بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين ولم يرتب أية كلف مالية عند تطبيقه، مؤكداً أن الدائرة ستساعد أي قطاع أو جهة مكلفة بإصدار الفاتورة ببرامج وأنظمة لمساعدتها في عمليات التطبيق.
كما لفت إلى أن الدائرة قامت بإنشاء وحدة معنية بتطبيق النظام هي "وحدة الفوترة" وهي على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات التي تطلبها القطاعات الاقتصادية، إلى جانب توعية المواطنين من خلال مديرية التوعية والإعلام والاتصال بمواد النظام الذي جاء منسجما مع التشريعات الضريبية، مؤكداً أن نقل المعلومات من المكلفين مناط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وليس بالقطاعات الاقتصادية، وهي المسؤولة عن ذلك شريطة أن يقوم المكلف بتمكين الموظف من الاطلاع عليها واستخدامها.
وأشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها بالنظام هي بالأساس عقوبات التهرب الضريبي التي تضمنها قانون ضريبة الدخل وهي من صلاحيات القضاء وليست قراراً للمدقق، مشيراً إلى أن الموظف في الشركة هو من يتحمل أي خطأ قد يقع بالفاتورة وليس صاحب المؤسسة.
وأوضح أن نظام الفوترة ليس نظاما كضريبة المبيعات وغير مربوط فيها، ولن يرتب بدلات جديدة على المكلفين بتنظيم أو إصدار الفواتير، مبيناً أنه تم الإجازة للأسواق التجارية بإصدار فاتورة بالمبيعات النهائية اليومية.
وأكد أبوعلي على أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تسمح لأي مدقق بالاجتهاد في تطبيق النظام، لافتاً إلى أن المدقق سيعمل ضمن معايير مهنية.
من جهته، بين رئيس غرفة تجارة الزرقاء أهمية النظام في تنظيم نشاطات القطاعات الاقتصادي، وأشار إلى أن أغلب المؤسسات التجارية والصناعية خاضعة للضريبة ونظام الفوترة.
وقال شريم إن القطاع التجاري يتحمل العديد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، حيث أن القطاع التجاري مع تطبيق نظام الفوترة ولكن ضمن معايير محددة لنشر العدالة بين جميع القطاعات والمهن، لافتاً إلى أن الغرفة لن تقبل بوقوع أي ظلم على التاجر خلال عملية تطبيق النظام والتفتيش على الشركات والمؤسسات التجارية.
