مواطنون يطالبون بالتراجع عن قرار بلدية إربد بإقامة مقبرة في بيت رأس

وأكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، حاجة بلدة بيت رأس إلى مقبرة جديدة كضرورة ملحة، مشيرا إلى أن المجلس البلدي صادق على قرار مجلس محلي بيت راس باستخدام قطعة أرض مساحتها 18 دونما لإنشاء مقبرة عليها وهو ما أقرته اللجنة اللوائية أيضا، وتوافق مع قرار مجلس التنظيم الأعلى.

وبين أن حق الاعتراض ممن يعتقدون أن قطعهم ستتضرر جراء إنشاء المقبرة، مكفول بحكم القانون شكلا ومضمونا ضمن مدة لا تزيد على شهرين.

من جهته، قال رئيس مجلس محلي بيت راس رافت الطعاني، إن قرار تخصيص قطعة الأرض لإقامة مقبرة، مر بجميع مراحله وأعلن عن الاعتراض، ولم يعترض عليها سوى شخص واحد مقابل موافقة أغلبية أصحاب قطع الأراضي المجاورة على إقامة المقبرة.

وأشار الطعاني إلى أنه بعد الاعتراض تم إعادة التنسيب بقرار المجلس المحلي، بالتأكيد على إنشاء المقبرة مرورا بجميع مراحله، مبينا أن المجلس المحلي أعلن عبر مختلف وسائل التواصل والاتصال عن حاجته لشراء قطعة أرض خارج التنظيم لغايات إقامة مقبرة عليها إلا أنه لم يتقدم احد لعدم وجود قطع أراض كافية ومناسبة.

ونوه إلى أن قطعة الأرض التي تعتزم البلدية إنشاء المقبرة عليها لا تصلح لإنشاء حديقة، كونها منحدرة ومحاطة بثلاثة شوارع، إضافة الى وجود أربع حدائق في بيت راس كافية لخدمة السكان، بينما أصبحت الحاجة ملحة وماسة لإنشاء المقبرة.

ولفت الطعاني الى ان بلدة بيت راس التي يزيد سكانها على 70 ألف نسمة لا توجد بها قطع أراض سواء داخل أو خارج التنظيم، تلبي احتياجات إنشاء مقبرة عليها.

من جهتهم، بين معترضون من أصحاب قطع أراض مجاورة أن أراضيهم ستتضرر، مشيرين الى أنه كان أمام البلدية خيارات أفضل لشراء أرض خارج التنظيم لإقامة المقبرة عليها.

وقالوا إنهم قدموا مقترحات لمجلس محلي بيت راس بهذا الخصوص إلا أن المجلس رفض ذلك على حد تعبيرهم، مطالبين بالتراجع عن القرار وإبقاء قطعة الأرض لإنشاء حديقة كما جاء في قرار التقسيم عام 2017.

وأشاروا إلى أن عدد المعترضين على القرار يصل إلى نحو 67 مواطنا من أصحاب القطع المجاورة.