أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، تقدم سير العمل حول قطاع التعليم العالي في المملكة.
وبين التقرير، تقييم وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي، وإصدار تعليمات ممارسة الأنشطة الحزبية، ونشرها بالجريدة الرسمية وتعميمها على الجامعات للبدء بالعمل بها.
كما أظهر التقرير، تشكيل لجنة لدراسة مواد مشروع النظام الموحد للرواتب والعلاوات في الجامعات الرسمية، وإمكانية دمج العلاوات والمكافآت مع الرواتب الأساسية، والاستمرار في تقييم ودراسة التشريعات الحالية من قبل اللجنة، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من الوصول لتعليم مرن مرتبط بالمهارات والكفايات اللازمة.
وأشار التقرير إلى جهود القائمين على قطاع التعليم العالي وتطبيق مبدأ التعليم المرن من خلال البدء بتطبيق معايير تسكين المؤهلات الأكاديمية والمهنية والتدريبية على الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
ويشمل مبدأ التعليم المرن، تطبيق الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، وتحديد المؤهلات المراد تسكينها مثل، الصيدلة والتمريض والهندسة وتكنولوجيا المعلومات من خلال عقد ورشات تعريفية بالإطار مع جميع عمداء تلك المؤهلات وأصحاب العلاقة، وتطوير معايير التسكين من خلال تسكين مؤهلي التمريض والصيدلة في جامعات العلوم والتكنولوجيا، وفيلادلفيا، والإسراء، والبدء بدراسة طلبات التسكين للمؤهلات في باقي الجامعات.
كما تضمن التقرير، البدء بتطبيق معايير الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية التي تتماشى مع التجارب العالمية في الاعتماد والجودة، وتم الانتهاء من ستة معايير رئيسة هي: إدارة البرنامج الأكاديمي التعلم والتعليم، والبحث العلمي والإيفاد والابتكار، والطلبة، والشراكة المجتمعية والعلاقات الخارجية، والتقييم والتطوير المستمر، والأدلة والنماذج الخاصة باعتماد البرامج الأكاديمية وإقرارها من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
وتم منح شهادات اعتماد وضمان جودة للبرامج “دكتور في الطب”، ومنح شهادات ضمان جودة لبعض البرامج الأكاديمية، وتطوير معايير اعتماد وضمان جودة للمستشفيات.
