«العليا» الجزائرية تثبت الأحكام ضد وجهاء حكم بوتفليقة

ونقل إعلام محلي عن المحكمة العليا قولها، اليوم (السبت)، أن الغرفة الجزائية أصدرت في 22 يونيو (حزيران) المنقضي، قراراً بتأييد الأحكام ضد آخر 3 رؤساء حكومات من فترة حكم بوتفليقة، و6 وزراء سابقين. ويعني هذا القرار أن الطعون بالنقض التي أودعها المتهمون لدى آخر مؤسسة قضائية طمعاً في إعادة المحاكمة، رُفضت وباتت الأحكام، بالتالي، نهائية وذكرت أن الأمر يتعلق بأحمد أويحي وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي، رؤساء الحكومات سابقاً، ووزير الأشغال العامة عمر غول ووزيري الموارد المائية حسين نسيب وارزقي براقي، ووزير المالية سابقاً محمد لوكال، ووزير الاستثمار عبد الحميد طمار، ووزيرة البريد هدى فرعون وآخر من حاكمه القضاء نور الدين بدوي، بصفته محافظ قسنطينة (2010 2013) بشرق الجزائر، وأدانه بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ. وأنزل العقوبة نفسها ضد وزير الصحة سابقاً عبد المالك بوضياف، الذي سيَّر نفس المحافظة. وتعلقت وقائع الفساد بمشروع إنجاز المطار الدولي لقسنطينة ويقضي كل هؤلاء المسؤولين أحكاماً بالسجن تتراوح بين 5 و15 سنة، وأدانتهم المحاكم أيضاً بغرامات كبيرة مع مصادرة أملاكهم في الداخل، وإيفاد إنابات قضائية لدول غربية عدة بحثاً عن آثار أموال عامة في البنوك، بغرض الحجز عليها واستردادها. وتضمنت لائحة الاتهامات ضدهم، «تبديد أموال عامة وخرق القانون بشأن صفقات تخص مشروعات حكومية، والتربح غير المشروع، واستغلال النفوذ لأغراض شخصية» يشار إلى وجود وزيرة أخرى في السجن بتهمة الفساد، هي جميلة تامزريت وزيرة الصناعة سابقاً. فيما غادرت وزيرة الثقافة خليدة تومي السجن نهاية يوليو (تموز) 2022 قبل نهاية محكوميتها بعام، وذلك بناءً على إفراج مشروط أصدرته المحكمة. أما وزير التجارة عمارة بن يونس، فغادر السجن بنهاية 2020 إثر انتهاء العقوبة وفي مطلع أغسطس (آب) من نفس السنة، استعاد وزير العمل سابقاً محمد غازي حريته قبل استنفاد عقوبته، على أساس «ظروف صحية سيئة». وفي أزمة «كوفيد 19»، توفي وزير البريد سابقاً موسى بن حمادي في السجن، جراء الإصابة بالفيروس