منع حاكم مصرف لبنان المركزي من السفر بعد استجوابه
أفادت تقارير بأن حاكم مصرف لبنان المركزي - رياض سلامة - منع من السفر ومغادرة الأراضي اللبنانية بعد استجوابه.
وأشارت إلى أنه استجوب بشأن مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول " بإدراجه على قائمة المطلوبين.
وصدرت مذكرة توقيف دولية في فرنسا قبل نحو أسبوع بحق سلامة الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، وقد عممت على الإنتربول، بعد دعوى قضائية رفعت عليه في البلد الأوروبي بشأن مزاعم ارتكابه جرائم مالية في بلده.
ويحقق القضاء الفرنسي في شبهات تبييض أموال متعلقة بثروات تابعة لسلامة في فرنسا.
وبعدها صدرت مذكرة توقيف أخرى في ألمانيا بسبب نفس الاتهامات، وهي الثانية في أوروبا بحق سلامة بعد مذكرة التوقيف الفرنسية. وأبلغت هذه المذكرة الجديدة شفهياً إلى السلطات اللبنانية.
وبعد أشهر من التأخير في القضية الأصلية في لبنان، وجهت السلطات اللبنانية في شباط/ فبراير الماضي الاتهام إلى رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له بغسل أموال والاختلاس والإثراء غير المشروع.
وينفي سلامة اتهامات الفساد بحقه ويصر على براءته. وطعن في قانونية الإجراء الأوروبي ويرى أن "إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحقه أمر مخالف للقوانين".
ويعتقد محللون أن انتقال الملف خارج لبنان يضع القضاء في لبنان وتعاطيه مع القضية أمام اختبار حقيقي بعد ما أصبح سلامة مطلوبا دوليا. ولا يستبعد هؤلاء وضع لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة، بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويحقق القضاء الفرنسي في شبهات تبييض أموال متعلقة بثروات تابعة لسلامة في فرنسا.
ورفض لبنان تسليم حاكم مصرف لبنان إلى القضاء الفرنسي إذ لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. كما رفض مجلس الوزراء حتى اللحظة إقالته من منصبه.
