الفوسفات: توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية على المساهمين
أخبار دقيقة -
دقيقة اخبار - صادقت الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 300 بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 82.5 مليون دينار، كما صادقت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
وأقرت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، ، الموافقة على توصية مجلس الإدارة المتضمن زيادة رأس مال الشركة من 82.5 مليون دينار إلى 247.5 مليون دينار، وذلك عن طريق رسملة ما مقداره 165 مليون دينار من الأرباح المدورة، والتي تشكل ما نسبته 200 بالمئة من رأس المال، وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.
وعرض الدكتور الذنيبات، خلال الاجتماع، بحضور كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة، ورئيسها التنفيذي المهندس عبد الوهاب الرواد، ومندوب مراقب عام الشركات، أعمال الشركة وإنجازاتها ونتائجها وقوائمها المالية الموحدة خلال العام الماضي ومشاريعها المستقبلية.
وأكد، أن أعمال ونشاطات الشركة للعام الماضي، تشكل قصة نجاح غير مسبوقة في مسيرة الشركة منذ تأسيسها؛ نتيجة لقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، عبر عملية إصلاحية وجملة من الإجراءات الفاعلة لإعادة هيكلة الشركة، وتصويب معظم التشوهات، وإرساء قواعد ضبط النفقات، والاستمرار في تطبيقها، وتخفيض كلف التعدين والإنتاج والمبيعات بنسب تراوحت بين 25 - 50 بالمئة من الكلف السابقة.
وأضاف أن الإجراءات، التي اتخذتها الشركة، شملت أيضا توجيه الإنفاق نحو مشاريعها الرأسمالية، والقيام بأعمال الصيانة المستدامة لمصانع الشركة، ووحداتها الإنتاجية في مواقعها المختلفة، وتطبيق سياسة إحلال وظيفي وازنة، تمت جميعها وفق خطة مرسومة قامت على أساس من وضوح الهدف، وتطبيق آليات فاعلة للتقييم والمتابعة والمساءلة.
واكد الذنيبات، أن الإجراءات الإصلاحية، أدت إلى وضع الشركة ضمن قائمة كبريات الشركات العالمية في مجال التعدين، وصناعة الأسمدة من حيث قدرتها على زيادة كميات الإنتاج وتحسين جودته، وزيادة المبيعات، وإيجاد أسواق دولية جديدة، و العمل على إقامة صناعات إنتاجية مساندة لصناعة تعدين الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، كمصنع الغسيل والتعويم، ومصنع فلوريد الألمنيوم في الشيدية.
وبين أن الشركة نجحت كذلك في تعزيز علاقاتها مع شركات عالمية ومحلية؛ لإقامة صناعات تحويلية أخرى، تعزز مكانتها عالميا كمصنع أعلاف الدواجن، ومصنع حامض الفوسفوريك الأبيض؛ لتلبي حاجات السوق المحلي والعالمي، وتقوي المركز المالي للشركة لسنوات طويلة مقبلة، بحيث تحد من أثر تقلبات الأسعار العالمية، وتحول دون تكرار الأزمات المالية، التي مرت بها الشركة قبل عام 2018، وكادت أن تعصف بها.
وأوضح الذنيبات، أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وفي إطار حرصها على استمرارية النجاح والتقدم؛ وضعت خططا استراتيجية قابلة للتنفيذ للأعوام 2022 - 2027؛ تضمنت إقامة صناعات تحويلية جديدة بشراكات محلية ودولية يتوقع أن تصل كلفتها إلى 1.6 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الخطط ستكون صمام الأمان للشركة وللاقتصاد الوطني، وستوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وقال إن مجلس إدارة الشركة أوصى إلى الهيئة العامة في هذا المجال، بتوزيع نحو 35 بالمئة من صافي الأرباح لهذا العام، وتحويل باقي الأرباح إلى الأرباح المدورة؛ ليصل رصيد الشركة مع نهاية العام الماضي إلى 1.171 مليار دينار، وتم تخصيص مبلغ 803 ملايين دينار نقدا في الصندوق، وإيداعات في البنوك بنسب أرباح وصلت إلى 6.5 بالمئة، وذلك لتوزيع الأرباح النقدية، وتمويل أعمال التوسعة والمشاريع الجديدة ضمن الخطة الاستراتيجية المستقبلية للشركة.
وأكد الذنيبات، أن الشركة حققت العام الماضي 2022، أرباحًا غير مسبوقة، وصلت بعد ضريبة الدخل، وقبل مخصص مكافآت الموظفين إلى 734.825 مليون دينار بزيادة قدرها 113 بالمئة تقريباً، مقارنة بأرباح عام 2021، مبينا أن حصة السهم من الأرباح لعام 2022 بلغت 8.672 دينار، مقارنة بـ 4.06 دينار للسهم عام 2021.
وأوضح أن الشركة تمكنت العام الماضي، من تحقيق زيادة نوعية في الكميات المباعة، بلغت 1.1 مليون طن فوسفات، وبنسبة زيادة مقدارها 11.3 بالمئة مقارنة بالكميات المباعة خلال عام 2021.
وأكد أن هذه الإنجازات أدت إلى زيادة ملحوظة في الربح التشغيلي، الذي تجاوز مليار دينار، وبزيادة بلغت 51 بالمئة بالمقارنة مع العام 2021، مشيرا إلى انخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات خلال عام 2022 بمقدار 21 بالمئة ، مقارنة مع عام 2021، رغم الزيادة الملحوظة في أسعار المواد الخام، والتي تجاوزت 30 بالمئة؛ ما يؤشر إلى الاستمرار في نهج رفع كفاءة الرقابة، وكفاءة ضبط النفقات التشغيلية.
وعلى صعيد تعزيز المركز المالي للشركة، قال الدكتور الذنيبات، إن موجودات الشركة خلال عام 2022 زادت بما نسبته 39 بالمئة مقارنة بعام 2021؛ لتتجاوز في نهاية عام 2022 مبلغ 2 مليار دينار، فيما نمت حقوق الملكية للشركة بمعدل غير مسبوق بلغ 60 بالمئة خلال عام2022 مقارنة مع عام 2021، ليصل إجمالي حقوق الملكية مع نهاية العام الماضي إلى 1.484 مليار دينار.
وفيما يتعلق بمساهمة الشركة في تعزيز المتغيرات الكلية للاقتصاد الوطني ودعم النمو الاقتصادي للدولة، أكد الذنيبات، أن المجموعة والشركات الحليفة، حققت العام الماضي مبيعات تصديرية تقارب 3 مليارات دولار أميركي؛ ما يشكل مساهمة ملحوظة في تضييق فجوة العجز في كل من الميزان التجاري، وميزان المدفوعات، وبالتالي تعزيز العملة المحلية.
وحول دور الشركة في دعم إيرادات الخزينة والموازنة العامة للدولة، بين، أن المساهمة المباشرة للشركة في دعم الإيرادات العامة العام الماضي، بلغت نحو 347 مليون دينار، تشمل بشكل رئيسي ضريبة الدخل على أرباح العام، وعائدات التعدين والجمارك، وضريبة المبيعات على المدفوعات الخارجية.
وأشار إلى المساهمة غير المباشرة للشركة في دعم الإيرادات العامة، وإيرادات المؤسسات العامة للعام الماضي، والتي بلغت 328 مليون دينار، من أهمها حصة الشركات الحكومية في أرباح العام الحالية والتي بلغت 188 مليون دينار، وحصة مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي بلغت 121 مليون دينار؛ ما يرفع دعم الشركة المباشر وغير المباشر للخزينة، وإيرادات المؤسسات العامة إلى نحو 675 مليون دينار.
كما أِشار الذنيبات، إلى أن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي في الشركة، تشير إلى نقلة نوعية في الأداء خلال السنوات الخمس الأخيرة (2018-2022)؛ والذي انعكس على تعزيز القوة الإيرادية للشركة، والنمو الملحوظ في حقوق الملكية، وتعزيز مركزها المالي والتنافسي عالمياً.
وأوضح أن حقوق الملكية للشركة زادت خلال الخمس السنوات الأخيرة، من 596 مليون دينار في نهاية عام 2018، لتصل إلى 1.484 مليار دينار مع نهاية 2022، أي بزيادة تعادل 888 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 248 بالمئة.
وعلى صعيد النقلة في الأرباح والإيرادات التي حققتها الشركة، قال الدكتور الذنيبات، إن الأرباح الصافية للشركة في الفترة من 2018-2022، بلغت 1.167 مليار دينار؛ ما يتجاوز إجمالي الأرباح الصافية التي حققتها منذ بداية تأسيسها عام 1953 وحتى نهاية عام 2017.
وبين أن مجموع أرباح الشركة خلال 65 عامًا، بلغت ما مقداره 888 مليون دينار؛ ما يعني أن الأرباح الصافية التي حققتها الشركة في السنوات الخمس الماضية زادت بمبلغ 279.4 مليون دينار، أي بنسبة تزيد على 30 بالمئة عن إجمالي الأرباح في 65 عامًا.
وأكد الذنيبات، أن الإنجازات المالية للشركة، انعكست بشكل إيجابي وكبير على مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم الإيرادات العامة، وتوزيع ما يقرب من خمسمائة مليون دينار كأرباح للمساهمين خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي مجال المسؤولية الاجتماعية، أكد الذنيبات، أن الشركة تنظر إلى هذا الجانب كواجب وطني؛ إذ حرصت على التوسع في المبادرات المجتمعية، وبتركيز خاص في المناطق التي عملها، فعملت على تعزيز قدرات البلديات، وبناء الشراكات مع المجتمع المدني، والأكاديمي، والصناديق التنموية، ودعم قطاع الزراعة والمشاريع الإنتاجية، ودعم القطاع الطبي والأندية الرياضية، بالإضافة إلى تقديم المنح الدراسية لعدد من أبناء البادية في الجنوب، والاستمرار كذلك في دعم كل ما يتصل برفع مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والبطالة.
وبين أن حجم الدعم، الذي قدمته الشركة في باب المسؤولية الاجتماعية للسنوات (2018-2022)، بلغ نحو 57 مليون دينار، منها نحو 14 مليون دينار التزمت بإنفاقها في عام 2022.
وجدد الذنيبات، حرص الشركة على عكس نتائجها المالية على أوضاع العاملين فيها؛ فعملت عام 2022، على إقرار مكافأة إنتاج للعاملين في شركة مناجم الفوسفات والشركات التابعة والحليفة، بما يقرب من عشرين مليون دينار، فضلاً عن استمرار تقديم المزايا الأخرى للعاملين من صندوق التوفير، وقروض الإسكان بفائدة صفر، ومكافأة تعويض نهاية الخدمة، والتأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين وعائلاتهم حسب الأنظمة الموضوعة لهذه الغاية، والعمل على تطوير كفاءة العاملين وتعزيز أدائهم.
وأشاد الذنيبات، بدور العاملين بالشركة، لجهودهم التي تكللت بها هذه النجاحات، ودور النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية؛ لتعاونها مع الشركة ودعمها لخططها وتطلعاتها .
وأعرب عن تقديره لجهود أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، التي عملت بكل جدٍ واقتدار لتنفيذ الخطط المرسومة للشركة لتصل بهذا الصرح الاقتصادي إلى ما وصلت إليه؛ تعزيزا للنمو الاقتصادي في الأردن، واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو تحفيز الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى مستويات متقدمة ومنافسة.
