الأردن يشارك بمؤتمر الانتقال نحو العيش المستقل في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة
أخبار دقيقة -
ترأس أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، الوفد الأردني المشارك بفعاليات مؤتمر "الانتقال نحو العيش المستقل في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 14 وحتى 15 شباط الحالي.
ويهدف المؤتمر، والذي حضر جانبا من فعالياته السفير الأردني في لبنان، وليد الحديد، إلى البحث في السياسات والبرامج التي تمكن البلدان العربية من تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل.
وتضمن المؤتمر الذي عقدته شبكة الأبحاث العربية الأوروبية حول الإعاقة، المشكلة من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، بالتعاون مع حكومة مالطا والمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشاركة واسعة من قبل صانعي سياسات وأكاديميين وباحثين وممثلين عن المجالس القومية للأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية، لمناقشة سبل تعزيز الأبحاث الأكاديمية والسياسات لضمان المزيد من الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحدث العزة، ضمن جلسة المؤتمر الأولى، عن العيش المستقل من منظور لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بصفته عضواً في تلك اللجنة، مستعرضا تجربة الأردن في مجال العيش المستقل ضمن جلسة المؤتمر الثانية حول تجارب الدول في مجال العيش المستقل.
وتناولت جلسات المؤتمر عدة محاور شملت التكنولوجيا والإدماج، والتجارب، والمقاربات للوصول للعيش المستقل في أوروبا، والانتقال بعد الجامعة والعثور على فرص عمل، إلى جانب الآفاق المستقبلية للباحثين الشباب وتقريب البحوث ووضع السياسات لإدماج الإعاقة.
ويعتبر المؤتمر هو الأوّل لـ"الشبكة العربية الأوروبية لأبحاث الإعاقة"، ويركز على الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو حق تم تأكيده في المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعترف بالحق المتساوي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش في المجتمع، بخيارات متساوية مع الآخرين.
وتعد شبكة الأبحاث العربية الأوروبية حول الإعاقة بمثابة منصة إقليمية لتبادل المعرفة وبناء القدرات، حيث تجمع بين الأكاديميين والباحثين والمؤسسات من كل من أوروبا والمنطقة العربية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في متابعة البحث كمحرك للتغيير لضمان المزيد من الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
