كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لمصر الى مستوى B3 مع منحها نظرة مستقبلية ايجابية. واظهر التقرير الصادر عن الوكالة ان هذا التحسن النوعي ياتي نتيجة مباشرة لنجاح الحكومة المصرية في تنفيذ خطط الضبط المالي والاصلاحات الهيكلية التي عززت من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية وتقليل المخاطر المرتبطة بالدين العام.

واوضحت موديز في تحليلها ان التحول نحو سياسة سعر صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية ساهم بشكل فعال في تعزيز احتياطيات النقد الاجنبي التي وصلت الى مستويات قياسية. واضافت ان استمرار الحكومة في الحفاظ على فوائض اولية في الموازنة العامة يمثل ركيزة اساسية لخفض نسبة الدين العام الى اقل من 70 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول نهاية العقد الحالي.

وبينت الوكالة ان تسريع وتيرة التخارج من اصول الدولة وتحسين بيئة الاعمال وحوكمة القطاع الحكومي تعد عوامل حاسمة لدعم الاستثمار الخاص وزيادة الانتاجية. واشارت الى ان التوقعات تشير الى انخفاض تدريجي في تكاليف التمويل واعباء الفوائد بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم وتحسن ثقة المستثمرين في السوق المصري.

وقال خبراء الاقتصاد ان هذا التقييم يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاصلاح الاقتصادي المصري. واضافت الوكالة ان الاصلاحات الجارية ستدفع الاقتصاد نحو نمو اقوى في حال استمرت وتيرة ضبط الاستثمارات الحكومية مع تعزيز الايرادات العامة وتخصيص احتياطيات كافية لمواجهة اي نفقات طارئة قد تفرضها المتغيرات الجيوسياسية او تقلبات اسعار الطاقة العالمية.