كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر الاقتصادي في خطوة تعكس تحسنا ملموسا في ادارة المالية العامة للدولة. واوضحت الوكالة ان هذا القرار جاء نتيجة مباشرة للتقدم المحرز في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي عززت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات العالمية.

واضافت موديز ان التحول الاستراتيجي نحو نظام سعر صرف مرن بالتوازي مع تبني سياسة نقدية اكثر تشددا قد ساهم بشكل فعال في تعزيز الاحتياطيات الاجنبية. ومبينة ان هذه الاجراءات مكنت الدولة من احتواء الضغوط الاقتصادية وامتصاص التحديات الناتجة عن الاضطرابات الاقليمية.

واظهرت النظرة المستقبلية الايجابية للوكالة توقعات بخفض اعباء الدين العام وتكاليف الفوائد بوتيرة اسرع من التقديرات السابقة. وموضحة ان هذا المسار سيدعم تحسن المؤشرات المالية للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة في ظل التزام الدولة بمواصلة ضبط المالية العامة.

وتابعت الوكالة ان استمرارية تنفيذ هذه الاصلاحات الاقتصادية ستلعب دورا محوريا في تعزيز استدامة التحسن المالي وتخفيف اعباء الدين حتى بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي. مما يعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الاعمال المصرية وقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات المحيطة.