كشفت دراسات اقتصادية حديثة عن مفارقة مالية تلاحق الكثير من الموظفين، حيث يتفاجأ الفرد بعد حصوله على زيادة في راتبه بأن رصيده المصرفي لا يزال يراوح مكانه، وهو ما يعرف في علم الاقتصاد السلوكي بـ تضخم نمط الحياة. وأوضح خبراء ماليون أن هذه الظاهرة تحدث عندما يندفع الموظف فور تحسن دخله إلى توسيع دائرة نفقاته لتشمل السكن الفاخر، والسيارات الأحدث، والاشتراكات المتعددة، مما يؤدي إلى استنزاف الزيادة المالية بالكامل وتحويلها إلى التزامات شهرية ثابتة بدلا من توجيهها نحو الادخار أو سداد الديون.

وبينت التقارير الصادرة عن مؤسسات بحثية دولية أن ارتفاع الدخل لا يعني بالضرورة تحسن الأمان المالي، مشيرة إلى أن الأسر التي تقع في هذا الفخ تجد صعوبة بالغة في تقليص نفقاتها عند حدوث أي طارئ. وأضاف المحللون أن المقارنة الاجتماعية والرغبة في مجاراة الآخرين، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى وسائل الائتمان والقروض، تساهم بشكل مباشر في دفع الأفراد نحو استهلاك مفرط يفوق قدرتهم الحقيقية على التحمل.

وأشار المختصون إلى أن الفرق الجوهري بين الدخل المرتفع والأمان المالي يكمن في وجود فائض مالي قابل للادخار. وأكدوا أن الأمان المالي يتحقق فقط عندما ينجح الفرد في فصل مستوى معيشته عن تقلبات راتبه، مع الحفاظ على صندوق طوارئ يغطي نفقات المعيشة الأساسية لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وأوضحوا أن الاستمرار في الاعتماد على البطاقات الائتمانية لتغطية النفقات الجارية يعد مؤشرا خطيرا على تراجع المرونة المالية للأسرة.

وكشفت البيانات الدولية أن نسبة كبيرة من البالغين لا يمتلكون القدرة على مواجهة فقدان الدخل المفاجئ دون اللجوء للاقتراض. وشدد الخبراء على ضرورة اتباع استراتيجية ذكية عند الحصول على زيادة في الراتب، تتمثل في تخصيص نصف الزيادة على الأقل لسداد الديون أو الاستثمار، مع مراجعة دورية للالتزامات المالية، واختبار مدى قدرة الميزانية على الصمود في حال انخفاض الدخل بنسبة تصل إلى ثلاثين بالمئة.

وختم الخبراء بالتأكيد على أن التحسن الحقيقي في المعيشة يجب أن يكون مدروسا وموجها نحو احتياجات جوهرية مثل التعليم أو الصحة أو جودة السكن، وليس مجرد استجابة تلقائية للإعلانات أو الضغوط الاجتماعية التي تحول الكماليات إلى التزامات مالية مرهقة يصعب التراجع عنها.