كشف منتدى الاستراتيجيات الاردني في تقريره الاخير عن حالة من التماسك التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة. واوضح التقرير ان الاقتصاد الاردني نجح في تجاوز العديد من الاختبارات الصعبة التي فرضتها الازمات الاقليمية المتلاحقة، معتمدا على قاعدة صلبة من الاستقرار النقدي والمالي.

واضاف المنتدى ان مؤشرات النمو الاقتصادي سجلت تحسنا تدريجيا ملحوظا، حيث ارتفعت معدلات النمو لتصل الى 3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي. وبين التقرير ان قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة لعبت دورا محوريا في هذا الاداء، اذ ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الاجمالي ودعم استقرار سلاسل التوريد المحلية.

واشار التقرير الى ان قطاع الاعمال والتشغيل شهد تطورات ايجابية، حيث سجلت فرص العمل المستحدثة ارقاما قياسية تاريخية، بالتزامن مع انخفاض طفيف في معدلات البطالة بين الاردنيين. واوضح المنتدى ان هذه النتائج تعكس حيوية السوق المحلي وقدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مشيرا الى ارتفاع عدد الشركات الجديدة المسجلة وانخفاض معدلات الشطب، مما يعزز الثقة في بيئة الاعمال.

وتابع المنتدى موضحا ان القطاع العقاري والنشاط الانشائي يظهران مؤشرات واعدة، اذ ارتفعت المساحات المرخصة بشكل ملحوظ، لا سيما في القطاع السكني، وهو ما يعطي اشارة ايجابية حول التوقعات المستقبلية للطلب. واكد ان هذه الارقام تعبر عن رغبة المستثمرين في التوسع، رغم ان الرخص لا تترجم دائما الى تنفيذ فوري للمشاريع.

واظهرت البيانات استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة، التي وصلت الى مستويات قياسية، مما يؤكد جاذبية الاردن كوجهة استثمارية مستقرة في محيط مضطرب. وقال المنتدى ان بورصة عمان حققت نتائج مالية قوية للشركات المدرجة، حيث سجلت ارباحا مرتفعة تعكس كفاءة الادارة المالية للمؤسسات الوطنية، وهو ما توج بحصول السوق المالي على تصنيفات متميزة على المستوى العربي.

واختتم المنتدى تقريره بالاشارة الى ان مؤشر ثقة المستثمر سجل ارتفاعا كبيرا، مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي العام. وشدد على ان المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستغلال الفرص المتاحة، مثل مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي، لدفع عجلة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين.