اعلنت الحكومة الارمنية عن بدء خطوات رسمية لنقل ملكية شركة شبكات الكهرباء الى الدولة بعد ان قررت تصنيفها ضمن المصلحة العامة العليا. جاء هذا القرار خلال جلسة حكومية رسمية مؤكدة ان الخطوة تهدف الى فرض سيطرة الدولة على قطاع الطاقة الحيوي وضمان استمرارية الامداد لاكثر من مليون مشترك دون انقطاع.

واوضح وزير الادارة الاقليمية والبنية التحتية الارميني دافيد خوداتيان ان الحكومة اتخذت هذا القرار بعد انقضاء رخصة الشركة في نوفمبر الماضي وعدم تلقي اي رد ايجابي من مجموعة تاشير كابيتال المملوكة لرجل الاعمال سامويل كارابتيان على عرض الشراء الخطي الذي قدمته السلطات. وبين الوزير ان القانون يمنح الدولة حاليا الحق في الاستحواذ على الاسهم دون اشتراط موافقة المالك مع الالتزام بصرف تعويضات مالية عادلة وفقا لاحكام قانون ضمان المصلحة العامة.

وكشفت الحكومة ان الهدف من هذه الخطوة يتجاوز مجرد الاستحواذ حيث تسعى السلطات الى تامين المرافق الاستراتيجية والاجتماعية في البلاد. واكد رئيس الوزراء نيكول باشينيان في سياق متصل انه لا توجد نية لدى الدولة لخصخصة الشركة مجددا بعد اتمام عملية التاميم بل سيتم ادارتها وفق نظام الامتياز لضمان الكفاءة والرقابة الحكومية الفعالة.

واظهرت التقديرات الحكومية ان عملية التاميم التي من المتوقع ان تكتمل قبل اكتوبر القادم تاتي ضمن سلسلة من التوجهات الاقتصادية المثيرة للجدل في ارمينيا. واشار مراقبون الى ان هذه الخطوة تاتي في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية داخلية بعد سلسلة من الاعتقالات التي طالت معارضين وسط انتقادات حقوقية وقانونية تصف الاجراء بانه انتهاك لحقوق الملكية الفردية.