كشف صندوق النقد الدولي عن مخاوف متزايدة حيال الاثار الاقتصادية الناجمة عن استمرار الصراعات في منطقة الشرق الاوسط مؤكدا ان اطالة امد هذه الاحداث تفرض صدمة اقتصادية غير متكافئة على دول المنطقة وتضع ضغوطا حادة على الاقتصادات الاكثر تضررا.

واوضح المسؤولون في الصندوق ان اليات التكيف التي اتبعتها الاسواق مثل الاعتماد على طرق توريد بديلة وتعديلات الطلب ساهمت في امتصاص جزء من صدمة امدادات النفط الا ان الاحتياطيات المتاحة تظل محدودة للغاية امام استمرار التوترات.

واشار التقرير الى ان الدول المصدرة للنفط التي تقع في بؤرة الصراع قد تشهد انكماشا اقتصاديا ملموسا خلال المرحلة المقبلة قبل ان تبدا في مسار تعافي تدريجي مع بقاء مستويات الانتاج دون التوقعات التي سبقت اندلاع الازمات الحالية.

وبين الصندوق ان التوقعات تشير الى انكماش اقتصادات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان بنسبة تصل الى 1.3 بالمئة مقارنة بمعدلات النمو السابقة داعيا الحكومات الى ضرورة تبني سياسات مالية حكيمة وتشديد السياسات النقدية والعمل على اعادة بناء الاحتياطيات لضمان استقرار الاسعار.

واضاف الصندوق ان الانتعاش المتوقع في عام 2027 قد يكون قويا لكنه سيظل غير متكافئ بين دول المنطقة حيث تشير التقديرات الى نمو قد يصل الى 6.6 بالمئة في حال استقرار الاوضاع الجيوسياسية.