تواجه القارة الافريقية فجوة تمويلية حادة في مسار تحقيق التنمية المستدامة، حيث تبرز حاجة ماسة تتجاوز 400 مليار دولار سنويا لسد الاحتياجات المتزايدة. واوضح رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية سيدي ولد التاه ان المؤسسات المالية الحالية لا يمكنها بمفردها تغطية هذه الفجوة، مشيرا الى ضرورة التحرك نحو تعبئة رؤوس الاموال المحلية من صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية لدعم البنية التحتية.

وكشفت التحركات الاخيرة عن محاولات جادة لتعزيز التنسيق، حيث تم اعتماد توافق ابيدجان في ابريل الماضي، الذي يهدف الى خلق هيكل مالي افريقي جديد. واضاف ولد التاه ان الهيكل التمويلي القائم حاليا يحتاج الى مراجعة جذرية ليكون اكثر فعالية في تلبية طموحات القارة، لا سيما في ظل تشتت الجهود بين المؤسسات المتعددة.

واظهرت التطورات الاخيرة بروز تحالفات جديدة مثل نادي افريقيا الذي اطلق في بداية العام لتعزيز التعاون بين المؤسسات متعددة الاطراف. وبينت التقارير ان التحدي الاكبر يكمن في كيفية توحيد المعايير بين هذه الكيانات، خاصة عند التعامل مع ملفات الديون السيادية للدول المتعثرة، حيث ظهرت خلافات واضحة حول وضع الدائن المفضل في مفاوضات اعادة الهيكلة.

وقال خبراء اقتصاديون ان الخلافات التي شهدتها حالات مثل غانا وزامبيا تعكس صعوبة التوفيق بين حماية الموارد المالية للمؤسسات التنموية وبين ضمان توزيع عادل للاعباء. واضافت وكالات التصنيف الائتماني ابعادا جديدة لهذه الازمة بعد ان تباينت مواقفها تجاه مؤسسات مثل افريكسيم بنك، مما يضع ضغوطا اضافية على قدرة هذه البنوك في الوصول الى الاسواق الدولية.

واشار مراقبون الى ان الدول الاكثر هشاشة تظل الاكثر تضررا من غياب التنسيق، رغم المبادرات التي اطلقها صندوق التنمية الافريقي لجمع مليارات الدولارات لدعم الاقتصادات المتعثرة. واوضح غوميز اغو ان القارة بحاجة ماسة الى معايير موحدة لتسعير ادوات التمويل، مقترحا ان يلعب البنك الافريقي للتنمية دورا قياديا في وضع اطار تحليلي مشترك يجنب القارة مخاطر تعثر الديون مستقبلا.