أثار قرار وزارة التربية التونسية بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التعليمية خلال فترات الفراغ او ما يعرف بالساعات الجوفاء حالة من الجدل الواسع بين أولياء الأمور والأسرة التربوية. وأظهرت المتابعات الميدانية تباين الآراء حول هذه الخطوة التي تهدف في جوهرها إلى حماية الطلاب من المخاطر الخارجية وتوفير بيئة مدرسية أكثر انضباطا.

قال عدد من أولياء الأمور إنهم لا يعارضون مبدأ الحماية. لكنهم أعربوا عن قلقهم البالغ بشأن الغموض الذي يكتنف تطبيق القرار. وأضافوا أن التساؤل الجوهري الذي يطرح نفسه هو ماذا سيفعل التلاميذ داخل المعاهد خلال ساعات الانتظار في ظل غياب بدائل حقيقية أو أنشطة موازية تستثمر وقتهم بشكل إيجابي.

أوضح مراقبون أن القرار يفتح نقاشا أعمق حول جاهزية البنية التحتية للمؤسسات التربوية. وبينت شهادات تلاميذ أن غياب النوادي المدرسية والمرافق الرياضية يجعل من بقائهم داخل أسوار المعهد أمرا يفتقر إلى الجدوى. وأشار بعض الطلاب إلى أن الساعات الجوفاء كانت تمثل بالنسبة لهم فرصة للراحة أو قضاء التزامات شخصية بعيدا عن ضغط الفصول الدراسية.

كشفت النقابات التعليمية عن مخاوفها من تبعات هذا الإجراء. وأكد الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة في بيان له أن المؤسسات تعاني بالفعل من نقص حاد في القاعات والاكتظاظ. مبينا أن إجبار التلاميذ على البقاء دون توفير فضاءات مريحة أو برامج تأطيرية قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويضغط على الموارد البشرية المحدودة أصلا.

أظهرت البيانات الرسمية أن المنظومة التعليمية في تونس تضم أكثر من مليون ومئة ألف تلميذ يتوزعون على آلاف المدارس والمعاهد. مما يجعل تنفيذ قرار منع الخروج تحديا لوجستيا وتنظيميا كبيرا. وأكد خبراء تربويون أن نجاح هذه المبادرة يتطلب إعادة نظر شاملة في الزمن المدرسي وتفعيل الأنشطة الثقافية لضمان تحويل وقت الانتظار إلى تجربة تعليمية مفيدة بدلا من أن يتحول إلى مجرد وقت ضائع داخل المؤسسة.