أكد امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ان الاقتصاد الوطني اثبت قدرة فائقة على الصمود في وجه الازمات الاقليمية الراهنة. مبينا ان السياسات الاستباقية التي انتهجتها الدولة مكنتها من الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي وضمان استقرار الخدمات الاساسية رغم التحديات الجيوسياسية.

استراتيجية الصمود الاقتصادي

اوضح امير قطر خلال افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى ان الدولة نجحت في امتصاص التداعيات الاقتصادية عبر تعزيز الاحتياطيات وخفض الدين العام. واضاف ان الحكومة فضلت عدم تقليص الاولويات التنموية او المساس بالخدمات الاساسية للحفاظ على الزخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد. موضحا ان القطاعات غير الهيدروكربونية باتت تشكل نحو 80% من الناتج المحلي الاجمالي. مما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي.

تأمين الطاقة والاسواق العالمية

كشف امير قطر عن حزمة مشاريع استثمارية كبرى تقدر قيمتها بنحو 221 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة. واشار الى ان العمل في توسعة حقل الشمال يمضي وفق الجدول الزمني المحدد لزيادة القدرة الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وتابع ان مشروع غولدن باس في الولايات المتحدة يمثل خطوة استراتيجية تساهم في تعزيز حضور قطر في اسواق الطاقة العالمية وتؤمن مسارات تصدير بديلة.

رؤية المحللين لمستقبل الاقتصاد القطري

قال مدير الاستثمار في شركة الاهلي للوساطة المالية وليد الفقهاء ان خطاب الامير حمل اشارات قوية على مرونة الاقتصاد وقدرته على المناورة في ظروف استثنائية. واضاف ان المشروع التوسعي للغاز يمثل عصب النموذج الاقتصادي القطري الذي يرتكز على رؤية بعيدة المدى. من جهته اكد الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي ان قطر نجحت في بناء خطوط صمود مؤسسية مكنتها من امتصاص الصدمات الناتجة عن تعطل صادرات الطاقة. واوضح الشوبكي ان استثمارات قطر في الخارج وتنوع قاعدة المشترين يعدان ركيزتين اساسيتين في حماية الاقتصاد الوطني.

تعزيز دور القطاع الخاص

اكد رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني ان الرؤية التي طرحها الامير تعزز الثقة بمتانة السوق المحلي. واضاف ان الغرفة تعمل على دعم القطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي. موضحا ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية في ظل المتغيرات الدولية.