كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية الاوكرانية عن تحديات اقتصادية جسيمة تواجهها كييف مع اقتراب موعد سداد التزامات مالية ضخمة تصل الى اكثر من 4.6 مليار دولار خلال عام 2026. واظهرت الارقام ان هذا المبلغ يتوزع بين سداد اصل الدين الخارجي للمؤسسات الدولية وفوائد خدمة الدين.

واوضحت الوزارة في تقريرها ان اوكرانيا مطالبة بتدبير اكثر من 2.67 مليار دولار كأصل للدين عبر ثلاث شرائح مالية مختلفة. واضافت ان فاتورة خدمة الدين الخارجي وحدها ستكلف الخزينة اكثر من 1.94 مليار دولار اضافية مما يضع ضغوطا غير مسبوقة على الموازنة العامة التي تعاني اصلا من عجز متزايد.

وبينت التقارير المالية ان الدين الخارجي الحكومي شهد قفزة كبيرة حيث تضاعف بنحو 5.7 مرة منذ عام 2019. واشارت الاحصائيات الى ان الدين الخارجي يمثل حاليا ما نسبته 78.5 بالمئة من اجمالي الدين العام للبلاد الذي يتجه نحو مستويات قياسية تصل الى 226 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وتابعت الوزارة تحذيراتها موضحا ان مشروع الموازنة العامة يتوقع عجزا بقيمة 37 مليار دولار في العام اللاحق مع احتمالية ارتفاع الدين العام الى 276 مليار دولار. وكشفت التقديرات ان اجمالي الالتزامات المالية طويلة الامد قد تتجاوز 128 مليار دولار بحلول عام 2061 مما يعزز دعوات الشركاء الدوليين بضرورة ايجاد مصادر تمويل ذاتية ومستدامة.