وسع الاتحاد الاوروبي نطاق الضغوط الاقتصادية على موسكو عبر ادراج نحو 1600 كيان وشخصية ضمن قوائم العقوبات الجديدة التي تركز بشكل اساسي على المجمع الصناعي العسكري الروسي في خطوة تعد الاكبر من نوعها منذ بدء الصراع. واكدت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ان وزراء خارجية دول التكتل منحوا الضوء الاخضر لهذه الحزمة التي تستهدف عرقلة سلاسل توريد الاسلحة.

واوضحت كالاس عبر منصة اكس ان اكثر من نصف الاسماء والجهات المدرجة حديثا ترتبط ارتباطا وثيقا بعمليات انتاج الصواريخ الباليستية الروسية. وكشفت المسؤولة الاوروبية ان الهدف الاستراتيجي من هذه الاجراءات هو تعقيد عملية التصنيع العسكري ورفع التكاليف التشغيلية على موسكو واجبارها على مواجهة صعوبات لوجستية في سلاسل الامداد.

وبينت البيانات الرسمية ان اجمالي عدد المدرجين على قوائم العقوبات الاوروبية المرتبطة بروسيا ارتفع ليصل الى نحو 3500 شخص وكيان بينهم قيادات عليا في الدولة الروسية. واظهرت التطورات الاخيرة تداخلا في الملفات الدولية خاصة مع القرار الامريكي الاخير المتعلق برفع العقوبات عن الديزل الروسي في سياق تفاهمات طاقة دولية.

واضافت المصادر ان هذا التحرك الاوروبي ياتي في ظل تحديات متزايدة يواجهها الاتحاد الاوروبي للحفاظ على وحدة الموقف تجاه روسيا مع تصاعد المخاوف من التداعيات الاقتصادية السلبية على دول التكتل التي تسعى للموازنة بين الضغط السياسي وحماية استقرار اسواقها المحلية.