انطلقت في العاصمة التايلاندية بانكوك الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بمشاركة وفد اردني رفيع المستوى يضم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي ومحافظ البنك المركزي عادل الشركس. واوضح المسؤولون ان هذه المشاركة تاتي في توقيت حيوي يترقب فيه الاردن البدء في المراجعة السادسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

وبينت المصادر ان الاجتماعات تشكل منصة استراتيجية لمتابعة ملفات التعاون التمويلي والتنموي مع المؤسسات الدولية الكبرى ومناقشة اولويات النمو والاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تفرضها التوترات الاقليمية وتأثيراتها المباشرة على كلف الطاقة والنقل والتجارة. واضافت ان الوفد يسعى من خلال هذه اللقاءات الى تعزيز مسارات الاصلاح بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي يتبناها الاردن.

وكشفت التقارير ان استكمال المراجعة السادسة مع صندوق النقد الدولي سيؤدي الى اتاحة تمويلات جديدة تدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات طويلة الاجل لا سيما في قطاعات المياه والطاقة والاستعداد للطوارئ. واكد المشاركون ان الحصول على هذه التمويلات يظل مرهونا باستكمال المتطلبات الفنية والاصلاحية المتفق عليها مع المجلس التنفيذي للصندوق لضمان استمرار الاستقرار المالي والنقدي.

واظهرت بيانات البنك الدولي التزامه بدعم الاردن حيث تمت الموافقة في وقت سابق من العام الحالي على تمويلين بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم اصلاح القطاع الصحي وتعزيز تنافسية الاقتصاد. واوضح الخبراء ان برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية يركز بشكل جوهري على تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتوسيع فرص العمل وتسريع التحول الرقمي والاخضر في مختلف المؤسسات والقطاعات الحيوية.

وتناقش الاجتماعات الدولية هذا العام ملفات شائكة تتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الاسواق الدولية. واكدت الجلسات الوزارية على اهمية تعبئة استثمارات القطاع الخاص وتوظيف التكنولوجيا في التنمية لتعزيز قدرة الدول النامية على تجاوز الازمات المعيشية وضغوط التضخم التي تشهدها المنطقة والعالم.