كشفت تقارير حديثة عن اختبار مبكر تواجهه شركة ابل في سوق الهواتف الذكية العالمي، وذلك بعد ورود انباء تفيد بطلب الشركة من مورديها تقليص انتاج مكونات هاتفي ايفون 18 برو وايفون 18 برو ماكس. واظهرت هذه الخطوة مؤشرات محتملة على ان الطلب على احدث الاجهزة الرائدة جاء دون التوقعات الاولية، في ظل ارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة الناتجة عن المنافسة المحتدمة لتلبية احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

واضاف التقرير الذي نقلته وكالة رويترز عن صحيفة نيكاي آسيا اليابانية، ان ابل عمدت الى خفض طلبات المكونات المقررة لشهر اكتوبر بنسبة لا تقل عن 15 بالمئة مقارنة بالتقديرات السابقة، مبينا انها اتخذت نهجا اكثر تحفظا في خطط الشحن منذ مطلع سبتمبر. واوضحت الوكالة انها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هذه الارقام، كما لم يصدر اي تعليق رسمي من ابل حول هذا الشأن حتى الان.

وقال محللون ان هذا التطور يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة ابل على التوفيق بين رفع اسعار اجهزتها والحفاظ على جاذبيتها لدى المستهلكين. واوضح الخبراء ان خفض طلبات المكونات لا يعني بالضرورة تراجعا مماثلا في المبيعات النهائية، بل قد يكون اجراء وقائيا لادارة المخزون بشكل افضل.

وبينت المعطيات ان احد العوامل المؤثرة هو الارتفاع في اسعار الطرازات الجديدة، حيث يبدأ سعر ايفون 18 برو من 1199 دولارا، بينما يبدأ سعر ايفون 18 برو ماكس من 1299 دولارا، بزيادة قدرها 100 دولار عن الجيل السابق. واشار المراقبون الى ان المستهلك اصبح اكثر انتقائية، خاصة عندما لا تقدم الاجيال الجديدة قفزات نوعية تبرر انفاق مبالغ اضافية كبيرة.

واوضحت التقارير ان الذكاء الاصطناعي يلعب دورا مزدوجا، فهو محور تطوير الاجهزة الحديثة، لكنه يضغط في الوقت ذاته على سلسلة التوريد ويزيد من تكلفة المكونات. واضافت ان الشركات اصبحت امام معادلة صعبة، فاما امتصاص التكاليف للحفاظ على تنافسية الاسعار، او تحميلها للمستهلك، مما قد يدفع البعض لتأجيل الترقية او البحث عن بدائل اقل تكلفة.

وختاما، اكد خبراء السوق ان تعديل الانتاج قد يكون خطوة استراتيجية لتجنب تراكم المخزون وضمان التوازن بين العرض والطلب. واشاروا الى ان تقييم اداء الهاتف لا يمكن حصره في طلبات المكونات وحدها، بل يعتمد على بيانات المبيعات الفعلية والظروف الاقتصادية العامة التي تؤثر على قرارات الشراء لدى المستخدمين.