أقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام اللِّجان التأمينيَّة والطبيَّة للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2026م.

وتهدف التعديلات إلى تمكين لجان المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي ومنحها المرونة الكافية؛ للحيلولة دون فقدان المؤمَّن عليهم فترات الاشتراك التي تؤهِّلهم للحصول على المنافع التأمينيَّة المقرَّرة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما تهدف إلى تجويد حوكمة قرارات اللجان التأمينية وضمان توافقها مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وتتيح التَّعديلات المجال للجان التأمينية لتحويل فترات الاشتراك التي يتم إلغاؤها نتيجة عدم توفر البينات الكافية لإثبات صحة العمل إلى فترات اشتراك اختياري. وذلك حرصاً على عدم حرمان المؤمَّن عليه من الحصول على الراتب التقاعدي نتيجة إلغاء فترات اشتراك سابقة.