إعادة طرح مشروع تطوير معبر جابر الحدودي بالشراكة مع القطاع الخاص
- 10 تشرين الثاني المقبل آخر موعد لتقديم طلبات التأهيل الأولي للشركات المهتمة بالمشروع
- المشروع يشمل تطوير المعبر وتوسعته لتحسين حركة الشحن والمسافرين بين الأردن وسوريا
- القطاع الخاص يتولى تصميم المشروع وبناءه وتمويله وتشغيله وصيانته بموجب عقد شراكة
أعلنت وزارة الاستثمار. من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إعادة طرح دعوة التأهيل الأولي للشركات المهتمة بتنفيذ مشروع تطوير معبر جابر الحدودي. الذي يُعد المعبر البري الرئيسي بين الأردن وسوريا. من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. على أن يكون 10 تشرين الثاني المقبل آخر موعد لتقديم طلبات التأهيل.
ويهدف المشروع إلى تطوير المعبر وتأهيله وتوسعته. بما يعزز كفاءته التشغيلية ويحسن الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة الشحن. ويسهم في تسهيل حركة المركبات والشاحنات وانسيابيتها عبر الحدود الأردنية السورية.
ووفق إعلان الوزارة. الذي اطلعت عليه "المملكة". يتولى الشريك من القطاع الخاص تصميم المشروع وبناءه وتمويله وتشغيله وصيانته. بموجب عقد شراكة يشمل تطوير المرافق القائمة وتحديثها وإنشاء مرافق وخدمات مساندة.
وتسعى الوزارة إلى اختيار شريك من القطاع الخاص من خلال عملية طرح تنافسية. وفق أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023. ونظام مشروعات الشراكة رقم 9 لسنة 2024.
وتنفذ إجراءات الطرح على مرحلتين؛ تبدأ الأولى باستقبال طلبات التأهيل الأولي من الشركات والجهات المهتمة. لتقييم مؤهلاتها واختيار قائمة مختصرة من المتقدمين. فيما تقتصر المرحلة الثانية على دعوة الجهات المؤهلة لتقديم عروضها الفنية والمالية للمنافسة على تنفيذ المشروع.
وحددت الوزارة الساعة الرابعة من مساء الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026 موعدا نهائيا لتقديم طلبات التأهيل الأولي. وفقا للمتطلبات والإجراءات المحددة في وثائق الطرح.
ودعت الجهات الراغبة بالمشاركة إلى طلب وثائق التأهيل عبر البريد الإلكتروني المخصص للمشروع. مع توضيح هوية الجهة المتقدمة وإرفاق شهادة تسجيل الشركة.
كما أعلنت عقد جلسة تعريفية عامة عن بُعد. الأربعاء 14 تشرين الأول 2026. الساعة الثالثة مساء. لعرض المعلومات المتعلقة بالمشروع وإجراءات التأهيل.
وأكدت الوزارة احتفاظها بحق تعديل إجراءات التأهيل أو تعليقها أو إلغائها في أي وقت. بدون أن يترتب على إعادة الطرح التزام بإرساء عقد لتنفيذ المشروع.