كشفت الحكومة البرازيلية عن خطوة استراتيجية جديدة تهدف الى تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين قبل اسبوعين من جولة الاعادة الحاسمة في الانتخابات الرئاسية. واظهر المرسوم الحكومي الجديد الغاء الضرائب الفيدرالية المفروضة على استيراد وبيع البنزين لمدة شهر كامل مع امكانية تمديد هذه الفترة لضمان استقرار الاسعار في الاسواق المحلية.

واضافت السلطات البرازيلية ان هذه الاجراءات لا تقتصر على البنزين فحسب بل تم توسيع نطاق الاعفاءات الضريبية لتشمل زيادة الدعم المخصص للايثانول. وبينت الحكومة انها قررت تقديم دعم مالي اضافي لمستوردي الديزل بواقع 1.40 ريال للتر الواحد لمدة ثلاثين يوما وذلك لتعزيز الدعم القائم بالفعل وضمان توافر الامدادات في وقت تشهد فيه البلاد تنافسا انتخابيا محتدما.

واوضحت امانة الاتصال الاجتماعي ان الهدف الجوهري من هذه القرارات هو ضمان بقاء عمليات استيراد الوقود مجدية اقتصاديا في ظل الظروف الراهنة. واكدت ان هذه الخطوات تأتي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية المتبعة لتأمين الطاقة وتخفيف الاعباء عن الناخبين الذين يستعدون للتوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم القادم.

وبينت الحكومة ان الاثر المالي الناتج عن خفض هذه الضرائب سيتم تعويضه من خلال عائدات الاصول النفطية التابعة للخزينة الفيدرالية. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار السباق الانتخابي بين المرشحين المتنافسين على منصب الرئاسة وسط ترقب شعبي واسع لنتائج الجولة الثانية التي ستحدد ملامح السياسة الاقتصادية للبلاد في المرحلة المقبلة.