كشفت بيانات وزارة العمل الامريكية الصادرة اليوم عن انخفاض ملموس في الطلبات الاولية للحصول على اعانات البطالة بمقدار الفي طلب، لتستقر عند مستوى 197 الف طلب. واظهرت هذه الارقام تفوقا واضحا على تقديرات الاقتصاديين الذين توقعوا وصول الطلبات الى حاجز 200 الف طلب، مما يعكس استقرار سوق العمل رغم التحديات المحيطة.

واضاف محللون ان هذه المستويات تظل قريبة من ادنى معدلاتها المسجلة منذ عقود، وهو ما يفسره الخبراء بحالة من التوازن بين انخفاض وتيرة التوظيف الجديد من جهة، وتدني معدلات تسريح العمالة من جهة اخرى. وموضحا ان قطاع الوظائف غير الزراعية شهد في الفترة الاخيرة نموا محدودا، يرى المراقبون ان تقلص القوى العاملة نتيجة التقاعد وسياسات الهجرة يمثل ضغطا اضافيا على مسارات التوظيف.

وبينت تقارير اقتصادية ان الشركات الامريكية لا تزال تتبنى نهجا حذرا في توسيع انشطتها التوظيفية، رغم تمتعها بأرباح قوية واداء مالي مستقر في اسواق الاسهم. واشار خبراء الى ان حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية الاخيرة قد ساهمت في تعقيد المشهد الاقتصادي.

وذكرت التحليلات ان ارتفاع اسعار وقود الديزل نتيجة الصراعات الدولية قد القى بظلاله على تكاليف السلع الاساسية، مما دفع ارباب العمل الى تفضيل الاحتفاظ بالعمالة الحالية بدلا من المخاطرة بالتوسع. وتؤكد هذه المعطيات ان سوق العمل الامريكي يمر بمرحلة من التكيف مع الضغوط التضخمية وتكاليف التشغيل المتصاعدة.