كشفت السلطات البريطانية عن حزمة جديدة من العقوبات الموسعة التي تستهدف كيانات روسية واجنبية في تحرك يهدف الى تشديد الضغوط الاقتصادية. واظهرت البيانات الرسمية ان القائمة الجديدة شملت 23 شركة تتوزع بين روسيا والصين وقرغيزستان وتركيا وكندا وتايلاند، اضافة الى ادراج مواطنين من جنسيات متنوعة تشمل هولندا وقرغيزستان وروسيا ضمن دائرة الاستهداف.

واضافت وزارة الخزانة البريطانية ان القيود امتدت لتشمل 12 سفينة متهمة بالضلوع في عمليات نقل النفط الروسي، مبينة ان هذا القرار يأتي في اطار استراتيجية لندن المستمرة لتقييد الموارد المالية لموسكو. واوضحت الوزارة في الوقت ذاته انها منحت استثناء مؤقتا لشركة زاريخ نفت للسماح لها بتصفية انشطتها داخل البلاد، على ان ينتهي مفعول هذا الترخيص في الحادي والعشرين من نوفمبر القادم.

وبين الجانب الروسي في تعليقه على هذه التطورات ان سياسات الاحتواء الغربية تمثل نهجا طويل الامد يهدف الى اضعاف الاقتصاد الروسي، حيث قال الرئيس فلاديمير بوتين ان هذه العقوبات المتكررة تسببت في اضرار جسيمة للاقتصاد العالمي برمته، مؤكدا ان موسكو ستستمر في التعامل مع هذه الضغوط التي بدأت منذ سنوات وتواصل الدول الغربية توسيع نطاقها بشكل مستمر.