كشفت غرفة صناعة عمان عن اهمية قرار مجلس الوزراء الاخير بمنح حزمة من الحوافز والاعفاءات الجمركية والضريبية الموجهة لاستقطاب استثمارات نوعية في قطاع تجميع وتصنيع السيارات داخل منطقة الزرقاء التنموية. واكد رئيس الغرفة فتحي الجغبير ان هذه الخطوة تمثل ركيزة اساسية لتوسيع القاعدة الانتاجية في المملكة وتتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية الى رفع كفاءة الصناعة المحلية.

واضاف الجغبير ان الحكومة ربطت هذه الحوافز بمعايير دقيقة تشمل حجم الاستثمار الفعلي وعمليات التصنيع المحلية وعدد فرص العمل المتاحة للاردنيين. واوضح ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وضمان تنافسية المنتجات الاردنية في ظل سباق اقليمي محتدم لجذب كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع المركبات.

وبين الجغبير ان الاستراتيجية المتبعة تتجاوز مجرد تجميع السيارات لتصل الى بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل الصناعات المغذية والمساندة. واشار الى ان هذا التكامل سيفتح افاقا واسعة امام القطاعات الهندسية والكهربائية والمعدنية والكيميائية للدخول في سلاسل التوريد العالمية مما يسهم بشكل مباشر في تنويع هيكل الصادرات الصناعية الاردنية وادخال سلع جديدة الى الاسواق الخارجية.

وتابع ان الاردن يمتلك ميزات تنافسية كبيرة بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها مع مختلف الدول والخبرات الفنية المتراكمة في القطاع الصناعي. واظهر ان ربط الحوافز بكلف الطاقة والخدمات اللوجستية سيعزز من الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى ويشجع المستثمرين على الانتقال من مراحل التجميع البسيطة الى عمليات تصنيع اكثر تقدما وتطورا.

وختم الجغبير بالتاكيد على ان غرف الصناعة في المملكة تبدي استعدادها التام للربط بين المستثمرين الجدد والمنشات الوطنية لضمان بناء قاعدة انتاجية مستدامة. واشار الى ان نجاح هذه التجربة سيكون بمثابة نموذج يحتذى به لترسيخ مكانة الاردن كمركز اقليمي متطور للصناعات المتقدمة بما ينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل نوعية للشباب.