توعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بملاحقة قانونية صارمة لكل من يثبت تورطه في التلاعب بحقوق المستثمرين او تحقيق مكاسب غير مشروعة ضمن ازمة صناديق الاستثمار الراهنة. واكد اردوغان خلال كلمته امام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية ان الدولة اتخذت حزمة من الاجراءات الاقتصادية والقانونية العاجلة لحماية حقوق المتضررين وضمان استقرار الاسواق المالية.

واوضح الرئيس التركي ان القضاء يواصل تحقيقاته بالتنسيق الوثيق مع هيئة اسواق راس المال والمؤسسات الرقابية لضمان تطبيق الدستور والقوانين المنظمة للقطاع المالي. وكشف ان هيئة تنسيق صناديق الاستثمار برئاسة نائب الرئيس وضعت حل هذه الازمة على راس اولوياتها للحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني.

واضاف اردوغان ان الحكومة لن تتسامح مطلقا مع اي مخالفات قانونية مشددا على ان من يستغل اموال الناس سيواجه المحاسبة امام القضاء التركي دون استثناء. وبين ان هيئة الرقابة الحكومية تلقت تكليفات مباشرة بفحص الملف من جميع جوانبه لضمان استعادة الثقة في السوق وحماية المستثمرين من اي ممارسات غير قانونية.

وتطرق اردوغان في حديثه الى الجانب السياسي معلنا انضمام رئيس بلدية ازمير الكبرى جميل توغاي الى صفوف حزب العدالة والتنمية. واشار الى ان هذا الانضمام يمثل خطوة استراتيجية تعكس جاذبية الحزب كمنصة وطنية تهدف لخدمة المواطنين بعيدا عن الحسابات الضيقة.

واظهرت تصريحات الرئيس التركي ثقة في مؤشرات الاقتصاد الوطني حيث لفت الى نمو الصادرات التركية بنسبة ملحوظة خلال سبتمبر الماضي لتصل الى 26 مليار دولار. واكد ان البلاد تشهد تراجعا ملموسا في معدلات التضخم والبطالة مما يعكس صلابة الاقتصاد التركي وقدرته على التعافي رغم التحديات الاقليمية والضغوط الاقتصادية التي تواجه الاسواق العالمية.