اتخذت الحكومة الالمانية قرارا حاسما بوقف صفقة استحواذ شركة كوسكو الصينية الحكومية على حصة اغلبية تبلغ 80 بالمئة من شركة تسيبل للخدمات اللوجستية في هامبورغ. وجاء هذا الاجراء في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بالامن القومي وحماية سلاسل الامداد الحيوية من التبعية للخارج.

واوضحت وزارة الاقتصاد الالمانية في بيان لها ان قرار الحظر يستند الى تقييم دقيق للمخاطر الامنية المحتملة. وبينت الوزارة ان الاستحواذ كان من شأنه تعميق الاعتماد على اطراف خارجية بما يهدد صمود البنية التحتية اللوجستية في المانيا والاتحاد الاوروبي بشكل عام.

وكشفت مصادر حكومية ان المانيا ترحب بالاستثمارات الاجنبية التي تدعم الاقتصاد الوطني لكنها تضع خطوطا حمراء امام الصفقات التي قد تمس النظام العام او امن البلاد. واضافت ان السلطات تمتلك صلاحيات قانونية واسعة بموجب قانون التجارة الخارجية لدراسة اي استحواذ قد يشكل تهديدا استراتيجيا.

واظهرت التحقيقات ان المكتب الاتحادي لحماية الدستور وهو جهاز الاستخبارات الداخلية قد ابدى تحفظات جوهرية بشأن الصفقة بعد ان كانت هيئات المنافسة قد اعطت ضوءا اخضر مبدئيا في وقت سابق. وتعد شركة تسيبل لاعبا رئيسيا في نقل البضائع عبر الموانئ والقطارات والشاحنات حيث يعمل فيها نحو 350 موظفا.

واكد مراقبون ان هذا التوجه يعكس سياسة المانية اكثر حذرا تجاه الاستثمارات الصينية خاصة بعد الجدل السياسي الذي رافق استحواذ كوسكو على حصة في محطة حاويات توليرورت بميناء هامبورغ في فترات سابقة.