كشف البنك المركزي العراقي عن حزمة من الاجراءات النقدية الجديدة التي تضمنت تعديل سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الامريكي في خطوة تهدف الى موازنة المتطلبات المالية للدولة. واوضح البنك في بيان رسمي ان سعر بيع العملة الامريكية للمواطنين قد تحدد عند 1520 دينارا لكل دولار، بينما تم تثبيت سعر البيع للمصارف عند 1510 دنانير، وسعر الشراء من وزارة المالية عند 1500 دينار، وذلك في اطار تعديلات اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.

واضافت المصادر الاقتصادية ان هذا القرار يأتي استجابة للضغوط الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العراقي نتيجة تراجع معدلات تصدير النفط الخام، التي انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالمستويات السابقة. ومبينا ان الحكومة تسعى من خلال هذا الاجراء الى تعظيم ايراداتها من العملة المحلية لسد الفجوة في الانفاق العام، في ظل اعتماد الموازنة بشكل شبه كلي على العائدات النفطية التي تأثرت باضطرابات سلاسل الامداد العالمية.

وذكر خبراء اقتصاديون ان التعديل النقدي قد يؤدي الى زيادة كلفة الواردات والسلع الاستهلاكية، مما يضع عبئا اضافيا على القدرة الشرائية للمواطنين. واظهرت مؤشرات السوق الموازية اتساع الفجوة السعرية، حيث شهدت التعاملات ارتفاعات في قيمة الدولار امام الدينار، متجاوزة الاسعار الرسمية المعلنة وسط حالة من الترقب لنتائج هذه السياسة المالية على استقرار السوق.

وبينت التحليلات ان العراق يعمل حاليا على استكشاف مسارات بديلة لتصدير النفط بعيدا عن التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الرئيسي لصادرات البلاد. واشار المسؤولون الى ان ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري يفرض تحديات اضافية على التدفقات المالية، مما دفع السلطات النقدية الى اتخاذ هذه الخطوات التصحيحية لضمان ديمومة الانفاق الحكومي في ظل الظروف الراهنة.