كشفت مؤسسة فوتسي راسل العالمية المتخصصة في تصنيفات اسواق الاسهم عن قرارها الاخير بشان وضع البورصة المصرية ضمن مؤشراتها الدولية. واظهرت المراجعة السنوية للمؤسسة ان مصر نجحت في تجاوز مرحلة المراقبة التي كانت تهدد بتغيير تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية الى سوق حدودية. وجاء هذا القرار ليعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري بعد فترة من الترقب طالت العديد من المؤسسات المالية الدولية.

واوضحت المؤسسة ان السوق المصرية حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية بفضل الاصلاحات الاقتصادية والمبادرات التي دعمت سيولة البورصة. وبينت ان هذه الجهود اسهمت بشكل مباشر في تاهيل عدد اضافي من الاوراق المالية لتتوافق مع معايير الادراج العالمية. واضافت ان مصر استوفت كافة معايير جودة الاسواق التسعة المطلوبة اضافة الى تحقيق الحد الادنى من حجم السوق وعدد الاسهم المؤهلة.

وتابعت فوتسي راسل في تقريرها ان ستة اسهم مصرية جديدة توزعت بين الشركات المتوسطة والصغيرة قد استوفت متطلبات الحجم والسيولة المطلوبة. واكدت ان مجلس حوكمة المؤشرات قرر رسميا ازالة مصر من قائمة المراقبة مع الابقاء عليها ضمن فئة الاسواق الناشئة الثانوية. واعتبر خبراء اقتصاديون ان هذه الخطوة تنهي حالة عدم اليقين التي احاطت بالبورصة المصرية وتدعم جاذبيتها للمستثمرين الاجانب.

وفي سياق متصل كشفت المراجعة ذاتها عن تطورات ايجابية تخص سلطنة عمان التي دخلت قائمة المراقبة تمهيدا لرفع تصنيفها من سوق حدودية الى سوق ناشئة ثانوية. واشارت المؤسسة الى ان السلطنة تستوفي بالفعل معايير الجودة المطلوبة اضافة الى متطلبات القيمة السوقية وعدد الاوراق المالية القابلة للاستثمار.