تواجه الصناعة الايرانية تحديات متصاعدة في اعقاب فرض واشنطن حزمة عقوبات جديدة تستهدف بشكل مباشر شركات السيارات الرئيسية ومؤسسات السكك الحديدية. كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن ادراج كيانات كبرى مثل ايران خودرو وسايبا وشركة السكك الحديدية الايرانية ضمن قائمة العقوبات، بالاضافة الى ملاحقة موردين دوليين في عدة دول اسيوية وتركيا، مما يضع سلاسل التوريد واللوجستيات في موقف حرج.

أوضحت الخزانة الامريكية ان هذه الخطوة تهدف الى تجفيف منابع الايرادات التي تعتمد عليها طهران للالتفاف على القيود الدولية، خاصة بعد تراجع عوائد النفط. وبينت ان استهداف قطاعي السيارات والسكك الحديدية يمثل ضغطا مباشرا على قدرات البلاد اللوجستية، مشيرة الى ان هذه الصناعات باتت تمثل ركيزة اساسية للنشاط الاقتصادي المتبقي.

أظهرت بيانات قطاع السيارات ان الانتاج كان يعاني بالفعل من تراجع ملحوظ قبل سريان هذه الحزمة، حيث سجلت معدلات التصنيع انخفاضا بنسبة تقارب 17.4% خلال الفترة الماضية. وقال خبراء اقتصاديون ان الشركات الايرانية تعاني من ازمات سيولة حادة ومديونيات مرتفعة لمصنعي القطع، مما يعيق قدرتها على شراء المواد الاولية ويجعل مواجهة العقوبات الجديدة اكثر صعوبة.

وأضافت التقارير المتخصصة ان الاضطرابات التي تشهدها الممرات البحرية والمنافذ الجنوبية دفعت السلطات الايرانية الى تكثيف الاعتماد على السكك الحديدية والمسارات البرية الشمالية. ومبينة ان استهداف شركات القطارات يضيف مخاطر جديدة ترفع من كلفة الشحن وتطيل زمن التوريد، وهو ما قد يؤدي الى اختناقات اكبر في حركة البضائع العابرة للحدود.

وذكرت مصادر مطلعة ان الضغوط لن تتوقف عند حدود التوريد، بل ستمتد لتشمل اسعار السيارات وقطع الغيار في السوق المحلية. وأوضحت ان ارتفاع كلفة الحصول على المكونات الاجنبية، في ظل تذبذب سعر الصرف، سيجبر الشركات على طلب زيادات في الاسعار، وهو ما يفاقم من معاناة المواطن الايراني الذي يعاني اصلا من ضعف القدرة الشرائية.

وأكد محللون ان المرحلة المقبلة ستشهد اختبارا حقيقيا لقدرة التصنيع المحلي على سد الفجوات الناتجة عن تعثر الاستيراد. وموضحة ان الاعتماد على المكونات الخارجية يظل نقطة الضعف الابرز في هذه الصناعة، حيث ان القيود على التحويلات المالية ستجعل توفير القطع الحيوية عملية معقدة للغاية ومحفوفة بالمخاطر التشغيلية.