كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن توجه روسي جاد لتحويل قطاع التمويل الاسلامي من مرحلة التجربة المحدودة الى نظام مصرفي دائم ومعتمد على مستوى البلاد. واوضحت ان السلطات الروسية تجري حاليا مناقشات موسعة لوضع الاطر القانونية اللازمة لترسيخ هذه التجربة التي بدأت في عدد من الاقاليم الروسية مثل تتارستان وباشكيريا وداغستان والشيشان.

واضافت المصادر ان احد ابرز السيناريوهات المطروحة امام المشرع الروسي يتمثل في تحويل القانون الحالي الذي ينظم فترة التجربة الى قانون دائم يتيح للمؤسسات المالية العمل وفق احكام الشريعة الاسلامية بشكل مستقر. وبينت التقديرات ان هذا التحول النوعي قد يسهم في تدفق استثمارات تصل قيمتها الى تريليون روبل ما يعادل نحو 12 مليار دولار من الدول الاسلامية نحو الاسواق الروسية.

واظهرت التوقعات ان اعتماد هذا النظام بشكل دائم سيؤدي الى توسيع قاعدة العملاء بشكل كبير حيث يتوقع ان يرتفع عدد المستخدمين لهذه الادوات المالية بنحو 10 ملايين عميل بحلول عام 2030. واوضح خبراء في القطاع المالي ان التمويل الاسلامي يتجاوز مجرد الخدمات المصرفية التقليدية ليشمل منظومة متكاملة تضم ادوات التكافل وسوق الصكوك التي توفر خيارات تمويلية متنوعة للمشاريع الاستثمارية.