تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي المشهد الاقتصادي العالمي في ملف تحويلات العاملين نحو الخارج حيث وصلت القيمة الاجمالية لهذه التدفقات الى 161 مليار دولار. واظهرت احدث البيانات الاحصائية ان هذه التحويلات شهدت قفزة نوعية بنسبة نمو بلغت 13.6 بالمئة مقارنة بالفترات السابقة وهو ما يعادل زيادة سنوية تقدر بنحو 19 مليار دولار.

وبينت التقارير ان هذا الارتفاع الملحوظ يأتي نتيجة طبيعية لاستمرار استقطاب الكفاءات والعمالة الوافدة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده القطاعات غير النفطية والمشاريع التنموية الكبرى في دول المنطقة. واضافت المعطيات ان تحويلات العاملين اصبحت تشكل ركيزة اساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول التي تستقبل هذه الاموال مما يعكس الدور المحوري لدول الخليج في حركة السيولة النقدية الدولية.

واوضحت الاحصاءات ان نسبة تحويلات العاملين الى الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس ارتفعت لتصل الى 6.6 بالمئة مما يؤكد تعافي وتيرة التحويلات للعام الثاني على التوالي بعد الانخفاض الذي سجل في فترات سابقة. وكشفت المقارنات الدولية ان دول الخليج تفوقت في ارقامها على اقتصادات عالمية كبرى حيث سجلت الولايات المتحدة 107 مليارات دولار وسويسرا 43 مليار دولار والمانيا 27 مليار دولار وفرنسا 21 مليار دولار.