سجل الاقتصاد المصري نموا ملحوظا في حجم السيولة المحلية خلال شهر اغسطس الماضي، حيث كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع المعروض النقدي بمفهومه الواسع ن2 بنسبة بلغت 17 بالمئة على اساس سنوي. واظهرت الارقام الرسمية ان اجمالي السيولة وصل الى 15.66 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 299.66 مليار دولار، مقارنة بنحو 13.38 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

واضافت البيانات ان المعروض النقدي شهد زيادة نقدية فعلية بنحو 2.28 تريليون جنيه خلال عام واحد، وهو ما يعكس استمرار التوسع في حجم السيولة المتداولة داخل الاسواق. واوضح خبراء ان هذا الارتفاع المستمر في المؤشرات النقدية يعبر عن حالة من الحراك المالي في الاقتصاد، حيث يتابع البنك المركزي هذه المتغيرات بدقة باعتبارها اداة قياس رئيسية للسيولة المتاحة.

وبينت المؤشرات ان المعروض النقدي بمفهومه الواسع لا يقتصر على العملات المتداولة فقط، بل يشمل ايضا الودائع والادوات المالية الاكثر قابلية للتحويل الى وسائل دفع سريعة. واكدت التقارير ان هذا النمو يعكس استراتيجية التعامل مع مستويات السيولة في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.