كشفت الرئاسة التركية عن تشكيل مجلس رفيع المستوى برئاسة نائب الرئيس التركي ليتولى مهمة الإشراف المباشر على عمليات تصفية صناديق الاستثمار التي تقرر إغلاقها مؤخرا. وأظهرت التحركات الحكومية الأخيرة رغبة حازمة في احتواء الأزمة التي هزت ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال التركية وضمان حقوقهم بشكل شفاف وسريع.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن المجلس الجديد يمتلك صلاحيات واسعة لتنسيق كافة الإجراءات التنفيذية والقانونية المتعلقة بتصفية الصناديق. مبينا أن الحكومة تضع حماية مدخرات المواطنين على رأس أولوياتها مع ضمان استقرار الاقتصاد الوطني ومنع أي تلاعب مستقبلي في أسواق المال.

وأوضح أردوغان أن هيئة الرقابة الحكومية بدأت تحقيقات موسعة في المعاملات المالية الأخيرة التي أثارت شبهات حول التلاعب بأسعار الأسهم محدودة التداول. موضحا أن السلطات تعمل حاليا على تنفيذ خارطة طريق دقيقة تضمن سداد مستحقات المستثمرين بناء على السيولة المتاحة في تلك الصناديق.

وأضافت التقارير الرسمية أن القرار جاء عقب رصد تحركات غير اعتيادية في أسهم مرتبطة بـ 131 صندوقا استثماريا تديرها 7 شركات متخصصة. وكشفت البيانات أن هذه الصناديق تضم استثمارات لحوالي 500 ألف مستثمر تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار. مما دفع السلطات لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية لتعزيز الرقابة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات التي تؤثر على سلامة الأسواق المالية.