كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حزمة اجراءات جديدة تهدف الى ضبط حركة السيولة النقدية خارج الحدود الروسية، حيث وقع مرسوما يقضي بفرض قيود صارمة على عمليات اخراج العملة المحلية الروبل نقدا. واوضح المرسوم ان الافراد لن يتمكنوا من اخراج مبالغ نقدية تتجاوز مليون روبل الى دول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، بالاضافة الى كل من اذربيجان وطاجيكستان واوزبكستان.

واضاف القرار ان هذه القيود لا تقتصر على الافراد فحسب، بل تمتد لتشمل الكيانات القانونية ورجال الاعمال الذين يسعون لنقل الروبل نقدا الى الدول المذكورة، بغض النظر عن قيمة المبالغ المالية. ومبينا ان نطاق التقييد توسع ليشمل ايضا سبائك الذهب المصفى، وذلك في اطار استراتيجية موسكو الرامية الى حماية استقرار العملة الوطنية ومنع تسرب السيولة الى الخارج.

واظهرت التوجيهات الروسية وجود استثناءات محددة تسمح بنقل الاموال عبر مطارات دولية معينة، بشرط تقديم وثائق مصرفية تثبت مصدر الاموال وسحبها من الحسابات الرسمية. كما استثنى المرسوم الاموال المخصصة لتغطية نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في الخارج، لضمان استمرارية عملها في الدول المعنية دون عوائق.

وذكرت التقارير ان السلطات الروسية ستطبق عقوبات صارمة في حال مخالفة هذه التعليمات، حيث سيتم مصادرة المبالغ التي تتجاوز سقف المليون روبل بالنسبة للافراد، بينما قد تواجه الشركات ورجال الاعمال مصادرة كامل المبلغ المنقول. واشار المسؤولون الروس الى ان هذا القرار جاء بعد تقييمات امنية ومالية اجرتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، بهدف وضع الية دقيقة لمراقبة وتتبع تدفقات النقد خلال الفترة المقبلة.