تنتشر في الاونة الاخيرة ظاهرة الوظائف الشبحية عبر منصات التوظيف الرقمية مثل لينكد ان وانديد، حيث يجد الباحثون عن عمل انفسهم امام اعلانات مغرية لا تمت للواقع بصلة. قال خبراء التوظيف ان هذه الممارسات باتت تشكل تحديا كبيرا للباحثين، موضحين ان الكثير من الشركات تعلن عن فرص عمل دون وجود نية فعلية للتوظيف في الوقت الراهن.

واضاف الباحثون ان ما يصل الى 21 بالمئة من اعلانات الوظائف قد تندرج تحت مسمى الوظائف الشبحية، مبينا ان الهدف من هذه الاعلانات غالبا ما يتجاوز التوظيف التقليدي. كشفت الدراسات ان الشركات تلجأ لهذه الحيلة لبناء قاعدة بيانات ضخمة من المرشحين، او لقياس حجم المواهب المتاحة في السوق، او حتى لغايات التسويق المجاني وجذب التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

واوضح المحللون ان هناك دوافع اخرى تدفع الشركات لهذا السلوك، منها الرغبة في اضفاء طابع النمو والتوسع امام المنافسين، او البحث عن مواهب استثنائية تحسبا لاحتياجات مستقبلية. واظهرت الممارسات ان بعض هذه الاعلانات قد يكون مجرد خطأ تقني ناتج عن اعادة نشر الية للوظائف القديمة دون تحديثها من قبل المؤسسات.

وبينت التحقيقات ان الامر قد يتجاوز مجرد وظائف وهمية ليصل الى عمليات احتيال منظمة. كشفت وكالات امنية عن استخدام هويات مؤسسية مسروقة وصور مولدة بالذكاء الاصطناعي لاغراء المتقدمين، حيث يتم طلب معلومات شخصية حساسة مثل ارقام الضمان الاجتماعي او البيانات المصرفية تحت غطاء التوظيف.

واضاف الخبراء ان الحذر واجب عند التعامل مع طلبات التوظيف التي تطلب التواصل عبر عناوين بريد الكتروني شخصية او تفرض رسوما مالية مقابل التقديم. واوضحوا ان الخطوات الامنة تبدأ بالبحث عن اسم الشركة مقرونا بكلمات مثل نصب او احتيال، مع ضرورة الابلاغ الفوري عن اي حسابات مشبوهة تطلب بيانات حساسة خارج القنوات الرسمية للشركات.