كشفت تقارير صحفية حديثة عن تحركات قانونية يجريها نادي مانشستر يونايتد لتقييم حجم الخسائر المالية التي تكبدها على مدار سنوات، وذلك على خلفية المخالفات المالية المنسوبة لجاره مانشستر سيتي. واظهرت المراجعات الداخلية أن النادي يدرس بشكل جدي امكانية المطالبة بتعويضات مالية ضخمة، في ظل اتهامات طالت سيتي بانتهاك القواعد المالية للدوري الانجليزي الممتاز في اكثر من مئة حالة.

واضافت المصادر ان يونايتد يركز في دراسته على المواسم التي حل فيها وصيفا لمانشستر سيتي، او تلك التي اخفق فيها في التأهل لدوري ابطال اوروبا لصالح جاره. واوضحت ان هذه التحقيقات تشمل مواسم تاريخية مثل موسم 2011-2012 وموسم 2017-2018، اضافة الى موسم 2015-2016 الذي شهد تراجع يونايتد الى المركز الخامس بفارق الاهداف، مما حرمه من عوائد مالية كبيرة كانت ستأتي من المشاركة الاوروبية.

وبين التقرير ان هذه الخطوة لا تعني حسم احقية النادي في الحصول على مبالغ مالية، بل هي جزء من مسار قانوني طويل ومعقد، حيث تدرس ادارة الشياطين الحمر تقدير الجوائز المالية المفقودة ومدى ارتباطها المباشر بالمخالفات التي تم رصدها. واشار مراقبون الى ان أندية اخرى مثل ارسنال وليفربول وتوتنهام قد اتخذت اجراءات مشابهة عبر توجيه اشعارات قانونية لحفظ حقوقها في المطالبة بتعويضات قد تتجاوز حاجز المئة مليون جنيه استرليني لكل ناد في حال ثبوت الادانة بشكل قطعي.

وختم المتحدثون بأن مانشستر سيتي لا يزال ينفي كافة التهم الموجهة اليه، مؤكدا امتلاكه ادلة قوية تدحض هذه المزاعم، في حين تترقب الاوساط الرياضية العالمية القرار النهائي والجزاءات التي قد تفرضها رابطة الدوري الانجليزي، والتي قد تتراوح بين غرامات مالية باهظة او خصم نقاط من رصيد النادي، مما يفتح الباب امام صراعات قانونية غير مسبوقة في تاريخ البريميرليج.