كشفت وزارة الاستثمار في تقريرها النصف سنوي عن تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات الاداء الاستثماري، حيث سجلت المناطق التنموية في الاردن ارتفاعا ملحوظا في حجم الاستثمارات بنسبة بلغت 18.79 بالمئة، ليصل اجمالي حجم الاستثمارات فيها الى نحو 6.9 مليار دينار، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة.

واوضح التقرير ان عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة داخل هذه المناطق ارتفع الى 46 مشروعا، مقارنة بـ 27 مشروعا في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يترجم المساعي الرامية الى توسيع القاعدة الانتاجية في مختلف المحافظات، حيث من المتوقع ان توفر هذه المشروعات اكثر من 1800 فرصة عمل جديدة عند دخولها حيز التشغيل الكامل.

واضاف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان الوزارة تتبنى نهجا عمليا يركز على تحويل السياسات والفرص الاستثمارية الى مشروعات منتجة على ارض الواقع، مبينا ان الوزارة نجحت في تقليص مدد التراخيص واجراءات رخص الاعمار بشكل كبير، مما ساهم في رفع المساحة الاجمالية المرخصة داخل المناطق التنموية بنسبة تقارب 30 بالمئة.

وتابع التقرير ان استفادة 327 مشروعا من الحوافز والاعفاءات خلال النصف الاول من العام، باستثمارات مستقبلية متوقعة تبلغ 711.2 مليون دينار، تؤكد فاعلية الاجراءات الرقابية والتنظيمية الجديدة، مشيرا الى ان الوزارة تعمل حاليا على تطوير انظمة رقمية متقدمة لادارة الموجودات الثابتة ومدخلات الانتاج، بهدف تخفيف الاعباء المالية والادارية عن كاهل المستثمرين.

واظهرت البيانات ان الوزارة منحت الجنسية الاردنية لـ 65 مستثمرا خلال النصف الاول من العام، باستثمارات بلغت نحو 72.3 مليون دينار، وهو ما يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية الى تعزيز الاستثمارات النوعية المرتبطة بالمشروعات الاستراتيجية، مع التركيز على توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

واختتمت الوزارة تقريرها بالتأكيد على ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للجهود في ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التوسع في الفرص المتاحة على منصة استثمر في الاردن التي وصل عدد فرصها الى 120 فرصة، وذلك لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق اثر ملموس ينعكس ايجابا على معدلات التشغيل والتنمية المحلية في كافة انحاء المملكة.