كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن توقعات تشير الى تراجع ملموس في معدلات التضخم داخل المملكة الاردنية خلال الفترة المقبلة، حيث من المرجح ان تستقر عند مستويات تصل الى 2.2 بالمئة. واظهرت البيانات ان هذا الانخفاض يأتي نتيجة طبيعية لانحسار الضغوط العالمية على سلاسل الامداد وتحسن حركة التجارة البحرية عبر الممرات الحيوية، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الاعباء عن تكاليف الاستيراد واسعار السلع الاساسية.

وبينت التحليلات ان الفترة السابقة شهدت ارتفاعا في مؤشرات التضخم نتيجة تذبذب اسعار الغذاء العالمية واضطرابات طرق الشحن، الا ان المشهد الاقتصادي يتجه نحو الاستقرار مع تلاشي هذه العوامل الضاغطة. واوضح الخبراء ان تحسن الاوضاع الجيوسياسية سيكون له دور محوري في دعم استقرار الاسعار داخل السوق المحلي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

واضاف التقرير ان السياسة النقدية في الاردن تظل مرتبطة بشكل وثيق بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، حيث من المتوقع ان يفتح خفض الفائدة الامريكية الباب امام البنك المركزي الاردني لتبني سياسات نقدية اكثر تيسيرا. وموضحا ان هذا التوجه من شأنه تعزيز البيئة الاستثمارية وتخفيف تكاليف الاقتراض على القطاعات الاقتصادية والافراد.

وذكرت المصادر ذاتها ان البنوك الاردنية تواصل جهودها في امتصاص الصدمات المالية، حيث سبق ان اتخذ القطاع المصرفي خطوات استباقية بعدم عكس بعض زيادات الفائدة على القروض القائمة لدعم المقترضين وتخفيف الاعباء المالية عنهم. وقالت جهات مصرفية ان هذه الاجراءات تعكس حرص المؤسسات المالية على التوازن بين استقرار السياسة النقدية وحماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.