كشف تقييم حديث لصندوق النقد الدولي عن قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على استقرار كلي ملحوظ في ظل التوترات العالمية والاقليمية المتلاحقة. واكدت التقارير ان الاقتصاد المصري خالف التوقعات واظهر مرونة عالية في امتصاص الصدمات بفضل سياسات نقدية مدروسة وتحسن الاحتياطيات الدولية.

واوضح خبراء ان التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يكمن في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة اي صدمات خارجية جديدة. واشار التقييم الى ان نمو الاقتصاد المصري سجل مستويات جيدة وصلت الى 5 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية الجارية مدعوما بنشاط قطاع السياحة والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج.

وبينت البيانات المالية ان مصر تواجه في الوقت ذاته تحديات تتعلق بتقلبات مصادر التمويل الخارجي وتكاليفها المتزايدة نتيجة تغيرات اسعار الفائدة العالمية. واضافت التقارير ان ادارة الدين العام واعادة تمويل الاستحقاقات الدورية اصبحت ركيزة اساسية في السياسة المالية للدولة لضمان استدامة النمو وتقليل الضغوط الناتجة عن الالتزامات الدولية.

واظهرت المؤشرات ان احتياجات التمويل الاجمالية لمصر قد تصل الى 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على المدى القريب مع توقعات بتراجعها التدريجي الى اقل من 30 بالمئة بحلول العقد القادم. وشدد المسؤولون على اهمية استراتيجية اطالة متوسط آجال الاستحقاق وخفض حجم الدين لتقليص مخاطر اعادة التمويل.

وختاما كشفت التقارير ان مصر نجحت في العودة الى اسواق رأس المال الدولية عبر اصدار سندات متنوعة منها سندات يورو اجتماعية وسندات ساموراي مما ساهم في تراجع علاوة المخاطر السيادية الى ادنى مستوياتها منذ سنوات طويلة.