كشف بنك مصر عن خطوة استراتيجية جديدة تهدف الى اعادة ترتيب تواجده في السوق الاماراتي وذلك في اطار مساعي المؤسسات المالية المصرية لمواكبة التطورات الرقابية الدولية وضمان استمرارية الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء. واوضح البنك ان هذه الخطوة تاتي بالتنسيق الكامل مع السلطات التنظيمية لضمان انتقال منظم للاعمال والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في ظل المتطلبات القانونية المعمول بها.

واضافت المصادر المطلعة ان هذا التغيير الهيكلي ياتي عقب سلسلة من التحركات التي اتخذتها وزارة الخزانة الامريكية مؤخرا والتي استهدفت فروع بنك مصر في الامارات بقيود تتعلق بخدمات المراسلة المصرفية بالدولار. وبينت المؤسسات المالية المعنية ان هذه الاجراءات الامريكية ترتبط بمزاعم حول معاملات مالية معينة مما دفع البنك الى اتخاذ تدابير استباقية لحماية عملياته في المنطقة.

واظهرت الترتيبات الجديدة ان البنك الاهلي المصري سيتولى مهام فروع بنك مصر في الامارات بعد استيفاء كافة الموافقات القانونية والاجرائية اللازمة. واكدت الجهات الرقابية في كل من مصر والامارات ان التنسيق مستمر لضمان عدم تأثر العملاء بهذا الانتقال مشددة على ان فروع البنك تواصل تقديم خدماتها بشكل طبيعي خلال الفترة الانتقالية الحالية.

وقال خبراء مصرفيون ان هذه الخطوة تعكس حرص البنوك المصرية الكبرى على تعزيز امتثالها للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الانشطة المحظورة. واوضحوا ان التحديات التي واجهت فرع الامارات دفعت الادارة الى اعتماد نموذج تشغيلي اكثر مرونة يضمن استمرار التواجد الخارجي مع الالتزام الصارم بالضوابط المالية العالمية وتفادي اي تداعيات قد تؤثر على المراكز المالية للبنك في الاسواق الاخرى او داخل مصر.