كشف مصرف الامارات المركزي عن منح موافقة مبدئية للبنك الاهلي المصري للاستحواذ على فروع بنك مصر العاملة في الدولة. واوضح الجانبان في بيان مشترك ان هذه الخطوة تاتي في اطار استراتيجية متكاملة تهدف الى اعادة هيكلة الوجود المصرفي الخارجي للمؤسستين وبما يضمن تعزيز الكفاءة التشغيلية في السوق الاماراتي.

واضاف البنكان ان التنسيق جار مع الجهات الرقابية لاستكمال كافة المتطلبات القانونية والاجرائية اللازمة لاتمام عملية الانتقال. وبينت المؤسستان ان الاولوية القصوى في هذه العملية هي الحفاظ على حقوق العملاء وضمان استمرارية الخدمات المصرفية دون اي انقطاع او تاثير على مصالح المتعاملين.

واشار مراقبون الى ان هذه الخطوة تاتي في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي في المنطقة تحولات متسارعة نتيجة الضغوط المالية الدولية المرتبطة بتشديد الاجراءات الامريكية تجاه بعض الجهات. واظهرت تقارير حديثة ان واشنطن اتخذت خطوات تنظيمية تتعلق بحسابات المراسلة لبعض المؤسسات المالية في المنطقة وهو ما دفع البنوك الى اعادة تقييم محافظها الاستثمارية ووجودها الجغرافي.

وذكرت مصادر مصرفية ان التوجه نحو دمج الفروع يعزز من قدرة البنك الاهلي على ادارة العمليات المصرفية بشكل اكثر مرونة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. واكدت المؤسستان في ختام بيانهما ان عملية الاستحواذ ستتم وفق خطة زمنية منظمة تضمن التوافق التام مع قوانين مصرف الامارات المركزي ومعايير الامتثال الدولية المتبعة في هذا الشان.