أطلقت وزيرة التنمية الاجتماعية. رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى. الثلاثاء. برنامج منح لدعم إنشاء وتطوير الحضانات الخاصة. بهدف توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال وتحسين جودتها وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية.

وقالت بني مصطفى خلال حفل إطلاق البرنامج. بحضور ممثلين عن الجهات الشريكة والقطاع التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني. إن الاستثمار في خدمات رعاية وتنمية الطفولة المبكرة يمثل استثمارا في رأس المال البشري. ويسهم في دعم استقرار الأسرة وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وبناء منظومة خدمات أكثر شمولا واستدامة لرعاية الأطفال في الأردن.

وأشارت إلى أن إنشاء وتطوير الحضانات الخاصة يأتي ضمن الأولويات الاجتماعية للحكومة. وفي إطار دعم الأسرة وتمكين المرأة وتحقيق أهداف استراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن البرنامج يأتي ضمن الجهود الرامية إلى توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال والارتقاء بجودتها. وتعزيز الاستثمار في قطاع رعاية الطفولة المبكرة. وفتح المجال أمام القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية.

وبينت بني مصطفى أن المنح المقدمة للجهات الشريكة في القطاع التطوعي تستند إلى احتياجاتها الفعلية وعدد من المعايير. وتشمل تجديد البنية التحتية. وتوفير المعدات والأثاث وأدوات السلامة ومواد تنمية الطفولة المبكرة. إضافة إلى تكاليف التسويق.

وقالت إن دعم إنشاء حضانات جديدة يهدف إلى توفير حضانات متكاملة وآمنة وذات جودة. قادرة على الاستجابة لاحتياجات الأطفال والأسر وتوفير بيئة داعمة للمرأة العاملة.

وأضافت أن البرنامج يتيح للحضانات القائمة التقدم لفتح فروع جديدة. بحد أقصى فرعين. بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات في المناطق الأكثر حاجة إليها.

وأوضحت بني مصطفى أن البرنامج يولي اهتماما خاصا بالمناطق التي تعاني نقصا في خدمات رعاية الأطفال. بهدف توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات والوصول بها إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجا.

ودعت الجهات المؤهلة إلى الاستفادة من البرنامج والاستثمار في قطاع رعاية الطفولة المبكرة. لما له من أهمية في دعم الأسر وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.

وأعربت عن تقديرها للشركاء الذين أسهموا في تنفيذ البرنامج وتحويل أهدافه إلى خطوات عملية. وفي مقدمتهم البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية فيها. إلى جانب المؤسسات والشركاء الوطنيين والدوليين وفرق العمل في وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

من جانبه. قال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر جمال الفانك إن إطلاق منح إنشاء وتطوير الحضانات الخاصة يمثل خطوة مهمة في دعم المرأة والأسرة الأردنية وتطوير خدمات رعاية الطفولة. وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.

وأكد أن الحكومة تنظر إلى الحضانات باعتبارها جزءا أساسيا من منظومة دعم الأسرة. لما توفره من بيئة آمنة ومحفزة للطفل. وتساعد الأمهات العاملات على مواصلة مسيرتهن المهنية.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير منظومة رعاية الطفولة ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033. من خلال تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للحضانات. والتوسع في عدد الحضانات المرخصة. والاستثمار في تأهيل الكوادر العاملة في رعاية الأطفال. إلى جانب دعم الأمهات العاملات من خلال البرامج المخصصة لذلك.

وأضاف أن الجهود تشمل استكمال إعداد سياسة الطفولة المبكرة في الأردن. بما يهدف إلى ضمان وصول الأطفال إلى خدمات طفولة مبكرة متاحة وميسورة التكلفة وعالية الجودة.

وقال الفانك إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي. بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية. عملت على تصميم المنحة وإعداد دليل إجراءاتها بما يضمن وضوح آليات التنفيذ وتوجيه الدعم نحو التوسع في خدمات رعاية الأطفال وتحسين جودتها. وبما ينسجم مع أهداف المبادرة وأولويات الحكومة في دعم المرأة والأسرة.

وأكد أن الاستثمار في رعاية الأطفال وتمكين المرأة هو استثمار في الأسرة ومستقبل الأردن. وأن تضافر جهود جميع الشركاء يمثل أساسا لتحقيق أهداف المبادرة.

من جهتهم. أشار ممثلو عدد من الجمعيات الخيرية المستفيدة من المنح المخصصة لإنشاء الحضانات إلى أهمية البرنامج في دعم إنشاء وتطوير الحضانات وتوفير خدمات رعاية الأطفال في المجتمعات المحلية. بما يلبي احتياجات الأسر ويسهم في دعم استقرارها.

وتناول رئيس جمعية وادي موسى الخيرية فرحان الحسنات. ورئيسة جمعية سيدات الهاشمية للتنمية الاجتماعية فاطمة الجمل. ورئيسة جمعية واحة الآمال الخيرية آمال الصحناوي. تجارب جمعياتهم في إنشاء الحضانات وأثرها في توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال. وإتاحة المجال أمام الأمهات للانخراط في سوق العمل والمشاركة الاقتصادية. بما يعزز استقرار الأسر في المجتمعات المحلية.

واشتمل حفل الإطلاق على استعراض لآليات الاستفادة من المنحة قدمه هادي أبو الغنم من إدارة المشروع في البنك الدولي. تناول شروط ومعايير الاستفادة وإجراءات التقدم للمنحة.

وعلى هامش فعاليات الإطلاق. عقدت جلسة حوارية ناقشت واقع قطاع الحضانات وأهميته في توفير بيئة آمنة وملائمة للأطفال. وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم استقرار الأسرة.

كما ناقشت الجلسة الفرص المرتبطة بقطاع الحضانات ودور الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير خدمات رعاية الطفولة المبكرة والارتقاء بجودتها وتوسيع نطاق الوصول إليها.

وشارك في الجلسة. التي أدارتها أخصائية تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية ساميا الصمادي. مديرة مديرية الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية والقائمة بأعمال مديرة مشروع توسيع خدمات رعاية الأطفال الدكتورة كريمة الرفاعي. ومدير وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ثامر شوشان. ومدير مشروع الحضانات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور هيثم الزعبي. ونقيب أصحاب الحضانات محمد المومني.

المملكة