دخل قرار رفع اسعار الفائدة على كافة ادوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة اساس حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين. واوضح البنك المركزي الاردني ان هذا الاجراء يأتي في سياق مراجعة دقيقة لقرارات لجنة عمليات السوق المفتوحة لضمان حماية الاستقرار النقدي في المملكة.

واضاف البنك في بيانه ان الخطوة تستهدف بالدرجة الاولى تعزيز جاذبية الدينار الاردني وتنافسية الموجودات المقومة به. مبينا ان مواءمة اسعار الفائدة المحلية مع مستجدات الاسواق المالية العالمية والاقليمية تعد ضرورة ملحة للتعامل مع الضغوط التضخمية المتصاعدة التي سجلت معدلا بلغ 2.20 بالمئة خلال الفترة الماضية.

وكشف البنك عن متانة القطاع المصرفي مشيرا الى مؤشرات اداء ايجابية في الاقتصاد الوطني. وتابع البنك ان الدخل السياحي حقق نموا لافتا ليصل الى 5.6 مليار دولار. بينما سجلت حوالات العاملين في الخارج ارتفاعا بنسبة 14.1 بالمئة لتصل الى 3 مليارات دولار. في حين نمت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2 بالمئة لتصل الى 6.6 مليار دولار.

واكد البنك المركزي استمراره في مراقبة المتغيرات الاقتصادية عن كثب لتقييم انعكاساتها على السوق المحلي. مختتما بان الجهود ستتواصل لاتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن تعزيز منعة الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي في البلاد.