تتجه مجموعة فولكس فاغن نحو اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بإعادة هيكلة عملياتها، حيث كشفت تقارير حديثة عن دراسة الشركة لخفض نحو 4100 وظيفة إضافية في شركة بورشه التابعة لها. وأوضحت التقارير أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي المجموعة لضبط النفقات العامة ومعالجة عجز مالي يقدر بنحو 700 مليون يورو، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وبينت الوثائق المسربة أن هذه التخفيضات المقترحة تضاف إلى خطط سابقة جرى الاتفاق عليها بالفعل، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الشركة المصنعة للسيارات الرياضية. وأظهرت البيانات أن الشركة الأم، فولكس فاغن، تسعى جاهدة لتحسين هوامش أرباحها بعد أن اضطرت لخفض مستهدفاتها السنوية بشكل ملحوظ، متأثرة بتراجع المبيعات في السوق الصينية والتكاليف الباهظة المرتبطة بالتحول نحو السيارات الكهربائية.

وأضافت المصادر أن الخطط الحالية تضع الشركة أمام تحديات هيكلية كبيرة، خاصة بعد الاتفاق المسبق في وقت سابق من العام على إلغاء آلاف الوظائف الأخرى. ومما يفاقم الوضع أن بورشه تعاني من ضغوط متزايدة لاستعادة مسار النمو، في وقت يواجه فيه رئيسها التنفيذي مايكل لايترز مطالبات بوضع استراتيجية جديدة تضمن التوازن المالي للشركة في ظل المنافسة العالمية المحتدمة.

وأشار مراقبون إلى أن فولكس فاغن تمتلك صلاحية التوصية بهذه الإجراءات، حيث تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه صناعة السيارات العالمية تحولات جذرية، مما يدفع الشركات الكبرى لتقليص نفقاتها التشغيلية لضمان الاستمرارية في الأسواق الدولية.