كشف البنك المركزي الاردني عن قرار جديد يقضي برفع اسعار الفائدة على كافة ادوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة اساس. واوضح البنك في بيان رسمي ان هذا الاجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 ايلول. وبينت اللجنة المختصة ان القرار يهدف بشكل رئيسي الى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الاردني امام العملات الاخرى مع مواءمة التحركات المالية مع الاسواق الدولية.

واضاف البنك ان هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية في ظل الضغوط التضخمية الراهنة. واظهرت البيانات المحلية وصول معدل التضخم في المملكة الى 2.20 بالمئة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي مقارنة بـ 1.86 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

واكدت التقارير الصادرة عن البنك متانة القطاع المصرفي واستمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية الحيوية. وذكر البيان ان الدخل السياحي سجل نموا لافتا بنسبة 2.9 بالمئة ليصل الى 5.6 مليار دولار مدعوما باداء قوي خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة. واشار البنك الى ان حوالات العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 14.1 بالمئة لتصل الى 3 مليار دولار بينما حققت الصادرات الوطنية ارتفاعا بنسبة 7.2 بالمئة بقيمة 6.6 مليار دولار.

وختم البنك المركزي بالتأكيد على استمراره في مراقبة المتغيرات الاقتصادية العالمية لتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني واتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تضمن تعزيز منعة الاقتصاد المحلي وحماية المكتسبات النقدية.